ارتفعت نسبة الصادرات السلعية خلال شباط (فبراير) الماضي 64.7 في المائة، وشكلت ما قيمته 108.4 مليار ريال مقابل 65.8 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي 2021.
ووفقا لما نشرته «الاقتصادية»، فقد بينت نشرة التراخيص الصناعية للربع الأول من 2022، أن عدد المصانع المنتجة حاليا 8903 مصانع، تمثل ما نسبته 1.3 في المائة من إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص البالغة 667 ألف منشأة. وبلغ عدد العمالة المرخصة في القطاع الصناعي 976 ألفا، أي: 12 في المائة من إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص البالغ عددهم ثمانية ملايين. أما على مستوى المصانع التي تحت الإنشاء، فتشكل 18 في المائة من إجمالي المصانع القائمة التي تنتج حاليا، يعد رقما مثاليا إذا ما تمت مقارنته بتاريخ الصناعة في السعودية، حيث إن الوزن النسبي للمصانع السعودية بلغ 85 في المائة من إجمالي المصانع في السعودية، وبلغت المصانع الأجنبية 8 في المائة، والمشتركة برأسمال وطني وأجنبي 7 في المائة.
تصدرت منطقة الرياض حزام منظومة الصناعة السعودية بـ 5173 مصنعا، وتأتي المنطقة الشرقية ثانية بـ 2291 مصنعا، ومنطقة مكة المكرمة ثالثة بـ 1783 مصنعا. ومن اللافت أن معدل المصانع الصغيرة بلغ 5273 مصنعا، وهذا يدل على أن القطاع الصناعي جاذب لرؤوس الأموال الصغيرة إذا تم دعمه بحصة من محفظة القروض العامة سواء التنموية أو التجارية التابعة للمصارف على غرار بعض القطاعات التي نمت عندما تم منحها الائتمان الكافي، في مقابل أن المصانع المتوسطة بلغ عددها 4386 مصنعا، أما المصانع الكبيرة فلم تتخط 830 مصنعا.
تكمن أهمية الصناعة لدى الاقتصاديين أنها من القطاعات القادرة على امتصاص البطالة، ولا سيما بعد قطاعي التجزئة والخدمات والمال، كما أن القطاع الصناعي له دور جوهري في الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، ودفع النمو عبر ذراعي البحوث والتطوير، كما أن أي نظم تعليم قائمة على المهنية أو التقنية أو أي مسارات تعليمية من هذا النوع، لا يمكن أن تنجح دون وجود منظومة صناعية تستوعب مخرجات التعليم، وهذا ما يفسر صعوبة التحول بشكل كثيف نحو التعليم التقني أو المهني، ففي جميع الحالات إذا لم يتطور القطاع الصناعي فلن يكون قادرا على إيجاد وظائف، فضلا عن دفع أجور عادلة.
أخيرا: القطاع الصناعي ضروري للقطاع الخدمي الذي يشكل ثلثي اقتصادات الدول، وأي انفصال بينهما يجعل الاقتصاد عرضة للصدمات الاقتصادية الخارجية، وليس هناك أكثر وضوحا من صدمات الدول التي تعتمد على السياحة والخدمات دون وجود قطاع صناعي يدعمها، كما أن وجود قطاع صناعي قوي من مؤشرات متانة الاقتصاد، لأن وظيفة صناعية واحدة تدعم ثلاث وظائف في الاقتصاد الواسع، أو ما يسمى “التأثير المضاعف”. الجدير بالإشارة إليه في موضوعنا، أن الدول العظمى تحتفظ بـ 75 في المائة من الآلات الصناعية التي تنتج سلعا صناعية أخرى.

منقول عن موقع ايلاف