• محلل: التضخم في يونيو هو أعلى مستوى تشهده باكستان منذ 13 عاماً
• اجتماع البنك المركزي في 7 يوليو لمراجعة أسعار الفائدة

تسارع التضخم الرئيسي في باكستان إلى مستويات قياسية في يونيو، وسط ارتفاع حادٍّ في تكاليف الغذاء والوقود حتى مع اقتراب البلاد من عقد اتفاق إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.

ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 21.32% خلال الشهر الماضي مقارنةً بالعام السابق، وفقاً للبيانات الصادرة عن الحكومة يوم الجمعة. ويقارن ذلك بتقديراتٍ متوسّطة لتحقيق مكاسب بنسبة 17.9% وتسارع بنسبة 13.8% خلال شهر مايو، في استطلاعٍ أجراه خبراء “بلومبرغ”.

من جهته أشار محمد سهيل، الرئيس التنفيذي لشركة “توبلاين سيكيوريتيز”، إلى أنّ التضخم في يونيو هو أعلى مستوى تشهده باكستان منذ 13 عاماً، متوقعاً أن تبدأ الأسعار بالانخفاض خلال الشهور الأربعة أو الخمسة المقبلة.

أسهمت زيادة أسعار البنزين والديزل المحلية في ارتفاع مستويات التضخم، حسبما قال وزير المالية مفتاح إسماعيل خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة. حيث ارتفع تضخم المواد الغذائية بنسبة 25.92%، في حين ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 62.17% في يونيو، وفقاً للبيانات.

جماح التضخم

قد تجعل مكاسب الأسعار في يونيو الأمور أكثر تعقيداً بالنسبة للبنك المركزي في البلاد الذي من المقرّر أن يجتمع في 7 يوليو لمراجعة أسعار الفائدة. وقد رفع البنك المركزي في باكستان أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس منذ بداية العام لترويض ارتفاع الأسعار. كما تسبّب ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، وتراجع قيمة العملة، وارتفاع فاتورة الواردات في تأجيج ثاني أسرع تضخمٍ في آسيا. حيث رفعت الإدارة الباكستانية أسعار الوقود المحلية بنسبة تصل إلى 92% في شهرٍ واحد لتلبية شروط صندوق النقد الدولي.

في هذا الإطار، تتطلع باكستان إلى تأمين التمويل من مقرضين آخرين لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي بعد إحياء برنامج صندوق النقد الدولي. تجدر الإشارة إلى أن البلاد تحتاج نحو 41 مليار دولار من التمويل للسنة المالية التي تبدأ في يوليو.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق