12 يورو مقابل كل سهم

• الحكومية الفرنسية تعتزم الاستحواذ على باقي أسهم “كهرباء فرنسا” البالغة نسبتها 16%
• حاملو الديون القابلة للتحويل إلى أسهم يحصلون على 15.64 يورو لكل سند

عرضت الحكومة الفرنسية دفع نحو 9.7 مليار يورو (9.9 مليار دولار) لتأميم “مؤسسة كهرباء فرنسا” (Electricite de France) بالكامل في الوقت الذي تسعى فيه إلى حل مشكلات المؤسسة التي تُفاقِم أزمة الطاقة في أوروبا.

قالت وزارة المالية الفرنسية في بيان اليوم الثلاثاء إنّ الدولة ستعرض 12 يورو للسهم للاستحواذ على الحصة التي لا تملكها في الشركة البالغة 16%. السعر المعروض أعلى بنسبة 53% عن سعر إغلاق السهم في 5 يوليو البالغ 7.84 يورو، أي قبل يوم من إعلان رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن عن التأميم.

سيجري تقديم العرض إلى هيئة الأسواق المالية بحلول أوائل سبتمبر، بهدف تنفيذ الصفقة بحلول منتصف أكتوبر، وفقاً لوزارة المالية.

وقفزت أسهم الشركة، التي جرى تعليق التداول عليها، منذ 13 يوليو بانتظار تفاصيل الخطة، بنسبة 15% إلى 11.78 يورو الساعة 10:17 صباحاً في باريس.

وقال بيوتر دزيتشيولوفسكي المحلل في “سيتي غروب” في تقرير: “نعتقد أن العرض يبدو جذاباً، واحتمال نجاحه كبير”.

في خضمّ أسوأ أزمة طاقة في أوروبا منذ جيل، تريد فرنسا إعادة كهرباء فرنسا المثقلة بالديون إلى ملكية الدولة الكاملة من أجل إبقاء فواتير الكهرباء للأُسَر تحت السيطرة مع القيام باستثمارات ضخمة لتقليل اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري المستورد.

صرح مسؤول بوزارة المالية للصحفيين يوم الثلاثاء بأن الدولة الفرنسية هي الأفضل لتنفيذ برنامج الاستثمار المستمر منذ عقود والمطلوب لتحقيق هذه الأهداف. وقال المسؤول إنه في ميزانية معدلة لعام 2022 قُدمت إلى البرلمان في وقت لاحق هذا الأسبوع، ستطلب الدولة 12.7 مليار يورو من الاعتمادات لتغطية تأميم “كهرباء فرنسا” وعمليات أخرى محتملة في الأشهر والسنوات المقبلة.

المفاعلات الحالية للمؤسسة تعاني من تدهور الموثوقية، في حين أن إنشاء منشآت جديدة قد يتعرقل بسبب التأخير وتجاوز التكاليف. هذا الأداء الضعيف، إلى جانب الحد الأقصى الذي تفرضه الحكومة على أسعار الكهرباء، جعل عبء ديون “كهرباء فرنسا” يبدو غير مستدام على نحو متزايد.

قد يطمئن التأميم الدائنين بشأن الاستقرار المالي للشركة، لكنه سيترك عديداً من التحديات الأخرى لخليفة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي جان برنارد ليفي، البالغ من العمر 67 عامًا، بعد تنحيه عن منصبه في سبتمبر.

وحسب البيان، سيُعرض على حاملي الديون القابلة للتحويل إلى أسهم 15.64 يورو لكل سند، وفقاً للبيان. ولا يوجد تغيير في خطط إصدار السندات الفوري للشركة، وفقًا لمسؤول في وزارة المالية.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق