تمكين المنشآت من استثمار الأصول وتقديم مقترحات لتحديد المقابل المالي

بينما وافق مجلس الوزراء السعودي في يونيو (حزيران) الماضي، على الإطار التنظيمي لمشاريع النقل، أكدت معلومات رسمية أن الحكومة وجهت عددا من هيئات تطوير المناطق بتزويد اللجنة الإشرافية الخاصة بالتخصيص في قطاع النقل العام خلال مدة لا تتجاوز التسعين يوماً بتقرير عن الاحتياجات المالية، لدعم مشاريعها للنقل العام المرتبطة بالتخصيص من أجل دراستها والرفع بتوصياتها إلى المقام السامي للنظر في اتخاذ ما يراه.
وبحسب المعلومات ستقوم أمانة كل منطقة أو مدينة ومحافظة، أو أي جهة تحددها اللجنة الإشرافية بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، بإعداد عقود التأسيس والأنظمة الأساسية لشركة النقل المحلية التي تؤسس وفقاً للإطار التنظيمي، وتحديث العقود والأنظمة الأساسية لشركات النقل القائمة المملوكة لجهات حكومية.
وتنشأ شركة النقل المحلية بعد استكمال الإجراءات النظامية وصدور الموافقة عليها لتتولى الإدارة والإشراف على تنفيذ مشاريع النقل العام والأخرى المساندة لها، وتطويرها وطرحها والإشراف على تشغيلها وصيانتها في أي منطقة أو مدينة أو محافظة، بعد الموافقة على الخطة العامة للنقل.
ومن المقرر أن تتخذ الجهة الإجراءات النظامية اللازمة، ويراعى في ذلك تحديد ملكية كل شركة نقل محلية، وأن تتضمن آلية تعيين أعضاء مجلس الإدارة تمثيلاً من وزارتي النقل والخدمات اللوجستية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالإضافة الى هيئة تطوير المنطقة أو المدينة أو المحافظة، والهيئة العامة للنقل، وكذلك أعضاء مستقلين غير تنفيذيين لا يقل عددهم عن النصف ممن يملكون خبرات في إدارة المشاريع وتمويلها، ويتولى أمين المنطقة أو المدينة والمحافظة رئاسة مجلس إدارتها. وقالت المعلومات إن من أغراض شركة النقل المحلية، إعداد الدراسات التصميمية التفصيلية للمشاريع، والعقود ووثائق الطرح والتأهيل بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك إدارة عمليات التنفيذ والتشغيل والصيانة لمشاريع النقل العام، إضافة إلى تطوير المناطق المحيطة بمحطات النقل العام وتشغيلها.
وأفادت المعلومات بأن الحكومة السعودية ستمكن شركات النقل المحلية من استثمار ما تملكه من أصول بما يعود عليها بالفائدة، وتحديد أسعار وفئات تذاكر وسائل النقل العام بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل، علاوةً على التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتقديم المرئيات والمقترحات حيال تحديد مقابل مالي وفرضه على المواقف والطرف ونحوها بما يتوافق مع أغراضها.
وذكرت المعلومات أنه في حال رأت اللجنة الإشرافية عدم مناسبة تأسيس شركة نقل محلية في منطقة أو مدينة أو محافظة ما، فلها أن تسند المهمات الموكلة إلى من تراه مناسباً.
كما وجهت الحكومة السعودية بقيام كل شركة نقل محلية برفع تقرير قبل بداية كل عام مالي بما لا يقل عن تسعين يوم إلى أمانة المنطقة أو المدينة والمحافظة أو أي جهة تحددها اللجنة الإشرافية عن احتياجاتها، لتحديد الدعم اللازم تقديمه إليها من أجل تحقيق أهدافها المرتبطة بالتخصيص، على أن يتضمن التقرير ما أنجز من أعمال. وأشارت المعلومات إلى أنه على هيئات تطوير المناطق والمدن والمحافظات بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، برفع جميع الدراسات التي أعدت في شأن مشاريع النقل العام إلى اللجنة الإشرافية، للنظر في مدى الحاجة إلى تحديثها، ولتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها وفقاً للإطار التنظيمي.
وطبقاً للمعلومات فإنه يحدد مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص الأعضاء الأساسيين للجان التنفيذية لمشاريع النقل العام، وتحدد اللجنة الإشرافية الأعضاء الإضافيين في كل منطقة أو مدينة ومحافظة تظهر فيها الحاجة إلى تنفيذ المشاريع وفقاً للإطار التنظيمي.
وأضافت المعلومات أنه على اللجنة الإشرافية اتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع ملكية العقارات أو وضع اليد المؤقت عليها، لتنفيذ مشاريع النقل العام أو استغلال تلك العقارات لتمويل تلك المشاريع، وذلك وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة الإشرافية، برفع قائمة إلى المقام السامي بالعقارات المملوكة لجهات حكومية والتي يتطلب مشروع النقل العام نقل ملكيتها إلى الجهة صاحبة المشروع أو وضع اليد المؤقت عليها، للنظر في الموافقة على ذلك.

منقول عن جريدة الشرق الاوسط