• الرئيس التنفيذي لشركة لافارج مصر لـ”الشرق”: ارتفاع تكلفة النقل وانخفاض قيمة الجنيه سيؤثران على الأسعار محلياً
• العضو المنتدب لمجموعة السويس: تدخل الحكومة لتنظيم السوق حمى مصانع الأسمنت من الإغلاق

يواجه منتجو الأسمنت في مصر، مزيداً من ضغوط ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة فيما يتعلق بالطاقة المستخدمة في المصانع وتكلفة نقل المواد الخام عقب ارتفاع أسعار المحروقات في السوق المحلية.

تأتي هذه الضغوط في وقت يترقب فيه القطاع صدور قرار حكومي جديد يمدد تحديد الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت بهدف إيجاد توازن بين تخمة الإنتاج وضعف الطلب في السوق المحلية.

يزيد إجمالي الطاقة الإنتاجية القصوى لمصنعي الأسمنت في مصر عن 85 مليون طن، فيما لم يتجاوز إجمالي الطلب محلياً 50 مليون طن منذ عام 2016، ما دفع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإصدار قرار في يوليو 2021، يحدد حصص الإنتاج للشركات الـ23 العاملة في البلاد، وذلك بهدف إيجاد نوع من التوازن بين العرض والطلب.

يترقب منتجو الأسمنت في مصر تجديد قرار جهاز حماية المنافسة في وقت قريب، مطالبين بأن يكون سريانه لأكثر من عام.

التصدير بدون قيود

جيمي خان، الرئيس التنفيذي لشركة لافارج مصر للأسمنت، قال في تصريحات لـ”الشرق”، إن العامل الإيجابي في سوق الأسمنت المصرية يتمثل في سماح السلطات للشركات بتصدير منتجاتها للخارج دون قيود على الكميات. فنحن نستطيع تصدير أي كمية نشاء”.

أضاف “نركز حالياً على التوريد إلى السوق المحلية لأن 95% إلى 97% من إنتاجنا يوزّع في السوق المحلية، لدينا بعض الصادرات ونستكشف أسواقاً أخرى في الأردن والولايات المتحدة لكن التحدي يكمن في أن بلداً مثل الجزائر لديه فائض في الإنتاج وتكلفة الطاقة فيه زهيدة للغاية”.

تكلفة النقل وسعر العملة

ارتفاع تكاليف النقل سيؤدي إلى زيادة أسعار التسليم، وبالتالي تغيّر أسعار البيع في السوق المحلية، مما سيجعل الأمر أكثر تعقيداً نوعاً ما، خاصة عندما نأخذ في الاعتبار تراجع قيمة الجنيه المصري بحسب خان.

تتنوع مصادر الطاقة التي تعتمد عليها أفران الأسمنت في مصر بين الفحم وغيره من أنواع الوقود المعاد تدويرها، وهو ما يضع ضغوطاً في التكلفة الإنتاجية خاصة مع تضاعف أسعار الفحم عالمياً والتي تضاف لها زيادة أسعار السولار الأخيرة في مصر والتي أثرت على تكلفة نقل المواد الخام لمصانع الأسمنت.

حماية القطاع

محمد حجازي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة السويس للأسمنت، يرى أن تدخل الحكومة ممثلة في جهاز حماية المنافسة لتنظيم سوق الأسمنت في يوليو 2021 قد حمى الكثير من مصانع الأسمنت من الإغلاق أو إيقاف النشاط ولا سيما المصانع الصغيرة، مشيراً إلى أن الوضع كان سيصبح أكثر سوء في حال عدم تحديد حصص إنتاج لكل شركة.

كشف حجازي في تصريحات لـ”الشرق”، أن شركته تقدمت بطلب لجهاز حماية المنافسة لتجديد القرار الذي انتهى العمل به في يوليو الجاري، مطالباً بأن تكون مدة سريان القرار المرتقب صدوره أكثر من عام لأن ذلك من شأنه مساعدة المستثمرين عبر وضوح الرؤية بشأن القطاع لفترة أكبر تساعد في اتخاذ القرارات الاستثمارية.

تعد صناعة الاسمنت إحدى المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء بمساهمة تقدر بنحو 1% من إجمالي الناتج المحلي لمصر ونحو 10% من الناتج القومي الإجمالي للصناعة المصرية.

ووفقاً للرئيس التنفيذي لمجموعة السويس، فإن صناعة الأسمنت تواجه زيادة في تكاليف الإنتاج سواء من مصادر الطاقة مثل الفحم الذي شهدت أسعاره ارتفاعات عالمياً، وكذلك السولار الذي تستخدمه وسائل النقل والذي زاد مؤخراً بنحو 8% ويضاف لها تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي منذ مارس الماضي وحتى الآن بأكثر من 17% وهو ما يضيف زيادة في التكاليف في المجمل بنحو 10%.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق