بلغت قيمة طلبات التنفيذ للأوراق التجارية، التي باشرتها محاكم التنفيذ في السعودية، نحو 131.97 مليار ريال لنحو 862924 طلبا خلال العام الهجري الماضي، وذلك بزيادة تقدر بنحو 4 في المائة، مقارنة بعام 1442.
ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل، اطلعت “الاقتصادية” عليها، استحوذت “سندات الأمر” على 44.1 في المائة من هذه القضايا، حيث بلغ عددها 336868 قضية.
وتصدرت منطقة الرياض بالنسبة العليا من قيمة الطلبات بنحو 44.8 في المائة، إذ بلغت قيمتها نحو 58.93 مليار ريال لتنفيذ نحو 321344 طلبا، تليها محاكم منطقة مكة المكرمة بتحصيل 32.95 مليار ريال لنحو 222582 طلبا. وجاءت محاكم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بنحو 30.4 مليار ريال لتنفيذ نحو 115122 طلبا، ثم المدينة المنورة 2.68 مليار ريال لنحو 42438 طلبا، تليها منطقة القصيم بـ1.96 مليار ريال لنحو 22004 طلبات تنفيذ. وبلغت قيمة الطلبات التي استقبلتها عسير نحو 1.63 مليار ريال لـ 36386 طلبا، تليها محاكم التنفيذ في منطقة جازان بتحصيل 899.8 مليون ريال لنحو 33936 طلبا، ومنطقة تبوك بنحو 854.5 مليون ريال لنحو 23277 طلبا.
واستقبلت محاكم حائل 529.8 مليون ريال لنحو 12765 طلبا، تليها منطقة الجوف بنحو 389.8 مليون ريال لـ 10146 طلبا، ومنطقة نجران بتحصيل 384.76 مليون ريال لنحو 9209 طلبات، والحدود الشمالية بتحصيل نحو 309.9 مليون ريال لنحو 8531 طلبا. في سياق متصل، أعلنت وزارة العدل إجمالي الوكالات الإلكترونية الصادرة عبر بوابة ناجز خلال العام الجاري- حتى نهاية تموز (يوليو)- إذ بلغت نحو 2.8 مليون وكالة، ما أسهم في اختصار الوقت والجهد على المستفيدين.
وأوضحت الوزارة أن خطوات إصدار الوكالة عبر ناجز تتمثل في تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار أيقونة الوكالات، ثم اختيار أيقونة إصدار وكالة، ثم إضافة الموكل، ثم إضافة الوكيل، ثم اختيار بنود الوكالة، ثم تحديد مدة الوكالة، وأخيرا المراجعة والاعتماد.

منقول عن جريدة الاقتصادية