ارتفع إجمالي ديون الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم قصيرة وطويلة الأجل 1.8 في المائة “23.9 مليار ريال” بنهاية العام الماضي 2021 ، لتصل إلى 1.33 تريليون ريال، علما أنها لا تشمل قطاعي الصناديق العقارية المتداولة والتأمين.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية” استند إلى بيانات هيئة السوق المالية السعودية وشركة السوق المالية السعودية “تداول”، تباطأ نمو الدين قليلا بعدما سجل نموا واسعا في العام الذي سبقه بالتزامن مع الجائحة التي دفعت الشركات للاقتراض لمواجهة الأزمة.
وعلى أساس ربعي، ارتفع إجمالي ديون الشركات السعودية المدرجة 1.6 في المائة في الربع الرابع من عام 2021 مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، وهو الربع الثالث على التوالي من النمو في مستوى الديون.
وتواجه الشركات خلال العام الجاري تكاليف إضافية متعلقة بأعباء الديون بعد ارتفاع الفائدة، الذي سينعكس أثره على نتائج أعمال العام الحالي.
ورفع البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام الجاري، في حين ارتفعت أسعار السايبر “متوسط أسعار الفائدة بين البنوك” ويستخدم على نطاق واسع مع قروض الشركات بنحو 260 في المائة منذ بداية العام الجاري.
وبلغت نسبة الديون إلى الأصول لدى الشركات المدرجة بنهاية العام الماضي إلى 18.8 في المائة، مقارنة بنحو 20.2 في المائة خلال عام 2020.
وتبلغ أصول الشركات المدرجة في السوق المحلية نحو 7.06 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، بزيادة 9.8 في المائة مقارنة بعام 2020 والبالغة 6.85 تريليون ريال.
وبشأن تفاصيل نسبة الديون في قطاعات سوق الأسهم خلال العام الماضي مقارنة بالأصول، تصدرها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسب 50 في المائة، تلاه كل من قطاع تجزئة الأغذية وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 38 في المائة و35.4 في المائة، كذلك بلغ المعدل لقطاع إنتاج الأغذية عند 35.1 في المائة.
في المقابل، جاء قطاعا التطبيقات وخدمات التقنية وكذلك السلع طويلة الأجل بأقل نسب دين إلى الأصول، حيث كانت تبلغ 5 في المائة و10 في المائة على الترتيب.
ويمثل حجم الدين لقطاع الطاقة النسبة الكبرى من إجمالي الديون في الأسهم السعودية، حيث يمثل القطاع نحو 43.3 في المائة من إجمالي الديون بواقع 573.9 مليار ريال، في حين تعادل الديون نحو 25.4 في المائة من أصول القطاع البالغة 2.26 تريليون ريال.

منقول عن جريدة الاقتصادية