بلغ عدد السجلات التجارية الصادرة لنشاط الخدمات اللوجستية 514 سجلا منذ بداية العام، حتى 10 آب (أغسطس) الجاري.
وقالت لـ”الاقتصادية” وزارة التجارة إن إجمالي السجلات القائمة لنشاط الخدمات اللوجستية وصل إلى 1211 سجلا تجاريا.
وتصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق في السجلات القائمة للنشاط بواقع 563 سجلا، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 356 سجلا، ثم المنطقة الشرقية بواقع 161 سجلا.
وحققت المملكة تقدما ملموسا في قطاع الخدمات اللوجستية، بهدف أن تصبح مركزا عالميا للخدمات اللوجستية في 2030 وذلك لما تمتلكه من مقومات، حيث استطاعت من خلال البرامج والمبادرات التي أطلقتها في جذب استثمارات محلية وأجنبية بنشاط الخدمات اللوجستية.
وأحرزت المملكة تقدما كبير في الخدمات اللوجستية، إذ أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية تسع مبادرات للنهوض بقطاع الخدمات اللوجستية، وهو ما عمل على جذب شركات واستثمارات أجنبية للمملكة للاستثمار بالخدمات اللوجستية.
وسجلت الخدمات اللوجستية تقدما قويا في الأنشطة المحيطة بها، التي تتمثل في الاستيراد والتصدير، وذلك بتقليل الوقت والتكلفة وزيادة الانتظام في عملية استيراد السلع والبضائع من خلال إعادة هندسة العملية والاعتماد بشكل أكبر على المكننة، كما أحرزت تقدما في التحول الرقمي، حيث أصبح باستطاعة المستوردين تتبع حالة شحناتهم وموقعها الحالي لحظة بلحظة.
كما تم وضع خطة رئيسة جديدة للبنية التحتية في قطاع النقل بهدف تحسين مستوى الجودة والسلامة والكفاءة في القطاع. وتهدف الخطة إلى تطوير البنية التحتية، بما في ذلك مشروع الجسر البري الذي سيربط بين الساحلين الشرقي والغربي للمملكة، ومسارين حديديين جديدين هما خط السكة الحديدية الذي سيربط بين دول مجلس التعاون في الشرق، وخط السكة الحديدية ينبع-جدة في الغرب (يمر عبر ميناء الملك عبدالله ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية).
كما يتوقع إنشاء محطات لوجستية جديدة متعددة الأنماط لتلبية الطلب المتزايد على وسائل الربط بين البحر والجو، وبين السكك الحديدية والبر، وبالشحن الجوي، وذلك بتحديث مطاراتها وتوسيع مرافق الشحنات الجوية، وبالموانئ البحرية.

منقول عن جريدة الاقتصادية