في العراق الغني بالنفط والفقير في البنى التحتية، وجدت الصين موطأ قدم لها، إضافة إلى عمل شركاتها في مجال النفط، فهي تبني مدارس ومطار في مشاريع يحتاج إليها البلد لكنها تضعه في مواجهة خطر الوقوع بفخّ الديون مع بكين في وقت ليس بعيدا.
والحضور الصيني في العراق ليس جديدا. لكن بكين نوّعت مشاريعها ووسّعتها مؤخرا.
ويشير مدير مشروع الشرق الأوسط وآسيا في معهد الشرق الأوسط جون كالابريز  إلى أن العراق بحاجة ماسة إلى الاستثمار الأجنبي لا سيما في مجال البنى التحتية الخاصة بالطاقة.
وهنا وجدت الصين الفرصة.
فالجمهورية الشعبية بحاجة إلى تأمين حاجاتها من الطاقة وتنويع مصادرها وأصبحت أول مستورد للنفط العراقي. وهي وحدها تستورد 44 % من صادرات النفط العراقية.
في مجال الطاقة الوضع نشط، كما يقول السفير الصيني تسوي وي: “ما زلنا في مرحلة الدخول إلى العراق ونتعاون مع الجانب العراقي وكذلك مع الشركات الأجنبية التي تعمل في العراق”.
ويوضح تسوي أنه من حيث عدد وقيمة المشاريع في مجال الطاقة، لا يزال الجانب الصيني في مرحلة البداية.

– الحزام والطريق

أصبح العراق في 2019 واحداً من شركاء الصين في مبادرة الحزام والطريق، مع توقيع البلدين اتفاقية في هذا الشأن.
وتهدف مبادرة “الحزام والطريق” إلى بناء مشاريع بنى تحتية بحرية وبرية، تصل الصين بشكل أفضل بآسيا وأوروبا وإفريقيا.
لكن الغرب يرى فيها أداة لتعزيز نفوذ الصين، منددا خصوصا بتسبب هذه المشاريع في تراكم مديونية كبيرة على تلك البلدان. كما يشتبه الغربيون بوجود ممارسات فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان بحسب الفرنسية.
وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية إن “لصين تشارك بشكل نشط في إعادة بناء الاقتصاد العراقي، مؤكدا أن بغداد شريك مهم في مبادرة “الحزام والطريق”.
وفي إطار هذه المبادرة، بقي العراق الشريك الثالث الأكثر أهمية للصين في قطاع الطاقة بين عامي 2013 و2022، كما ذكر تقرير لكريستوف نيدوبيل لصالح مركز التنمية والتمويل الأخضر في جامعة فودان بشنغهاي.
وعلى سبيل المثال، في محافظة ميسان في جنوب العراق يتمّ تطوير حقل الحلفاية مع ائتلاف شركات تقوده شركة “بتروتشاينا” الحكومية الصينية، إلى جانب مجموعتي توتال الفرنسية وبتروناس الماليزية، كما أوضح مدير شركة نفط ميسان .أما التبادل التجاري بين البلدين، فهو مزدهر وبلغ في 2020، 30 مليار دولار.
ونظرا لأهمية إعمار البنى التحتية، يندرج العديد من المشاريع التي تقوم بها الصين في هذا المجال في إطار الاتفاق الموقّع بين البلدين في 2019 تحت عنوان “الإعمار مقابل النفط”. ومن هذه المشاريع ألف مدرسة ومطار الناصرية.
في مدينة الناصرية في جنوب العراق، تقوم شركة “باور تشاينا”، بالعمل على إحدى هذه المدارس. وهي واحدة من شركتين صينيتين تنفذان مشروعا يقضي ببناء 8 آلاف مدرسة في المجموع على ثلاث مراحل، وتجري المرحلة الأولى منه التي تشمل ألف مدرسة في 15 محافظة عراقية.
تموّل هذه المشاريع من بيع العراق 100 ألف برميل نفط يومياً إلى الصين، تودع إيراداتها في حساب يديره البنك المركزي العراقي في الصين. ولا يمكن أن تستخدم هذه العائدات إلّا في مشاريع تقوم بها شركات صينية حصراً في العراق. وعلى الشركات الصينية كذلك العمل مع شركات مقاولة محلية عراقية لتوفير الأيادي العاملة والمواد الأولية.

منقول عن جريدة الاقتصادية