40 شركة عالمية أنشأت مقرات إقليمية في الرياض خلال 3 أشهر

في إشارة جديدة لفاعلية سياسات تنمية الاستثمار وتوفير البيئة الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية للدخول إلى السوق السعودية، كشف تقرير حديث عن وجود أكثر من 40 شركة عالمية أنشأت مقرها الإقليمي في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي.
وتعمل الدولة على تهيئة البيئة الاستثمارية لتكون جاذبة للشركات الدولية من أجل نقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية، حيث أصدرت البلاد العام الماضي قراراً يقضي بإيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي بالمنطقة في غير السعودية، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أي من أجهزتها.
وحسب التقرير الصادر من مركز التواصل الحكومي – اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه – فقد وصل الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال العام المنصرم إلى أعلى مستوى له في 10 أعوام، بالإضافة إلى تمكين أكثر من 100 شركة من الحصول على تراخيص التعدين والمهنية عبر الإنترنت، وكذلك استحداث أنواع جديدة من ترخيص التعدين.
ووفقاً للتقرير، فإن المملكة أطلقت عدة مشاريع مهمة للاستثمار في البلاد، أبرزها برنامج المستثمر الاستراتيجي، وخدمة المقرات الإقليمية، وبوابة الخدمات الإلكترونية على منصة «استثمر في السعودية»، ومشروع لتسويق المملكة وجهةً استثماريةً رائدةً دولياً، بالإضافة إلى قياس تكلفة ممارسة الأعمال وتنافسية القطاعات الاقتصادية في البلاد، وإنشاء قاعدة بيانات للإحصاءات والمعلومات الاستثمارية والمؤشرات والتقييمات الدولية.
وكشف التقرير عن إتمام أكثر من 100 صفقة استثمارية ستخلق ما يزيد عن 5 آلاف وظيفة مؤخراً، وتشكيل اللجنة العليا للاستثمار، وكذلك إطلاق خدمة تأسيس ممارسة الأعمال وفتح الحسابات البنكية من خارج المملكة.
ووافق مجلس الوزراء السعودي، أخيراً، على إنشاء هيئة مخصصة لتسويق الاستثمار تهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات، والارتقاء بجميع الأعمال والخدمات ذات الصلة، وكذلك إدارة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى البلاد، لتكون المملكة وجهة استثمارية جاذبة في جميع القطاعات.
وأكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» حينها، على أهمية إنشاء الهيئة الجديدة لتعمل في مجالها المتركز في تسويق الاستثمار إلى المملكة، ومسرعة للأعمال وجذب رؤوس الأموال وفقاً لمخططات الدولة لينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، مبينين أن الهيئة سوف تحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، العام المنصرم، لتكون أحد الممكنات لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
وقال المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إن الهيئة الجديدة ستكون داعماً قوياً لمنظومة الاستثمار في سعيها لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بجذب وتنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وواصل الوزير أن صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة يهدف إلى تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، والارتقاء بجميع الخدمات والأعمال المرتبطة بتسويق الاستثمار والفرص الاستثمارية، ودعم الشراكات بين المستثمرين بما يعزز الاستثمارات المباشرة والنوعية في المملكة.
وزاد أن الهيئة ستعمل على تسويق المملكة وجهة جاذبة للاستثمارات إقليمياً وعالمياً، وإبراز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات، وستعمل على تعزيز وتوحيد الجهود المرتبطة بذلك في القطاعين العام والخاص.
وأشارت السعودية عندما أصدرت قرارها بإيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي بالمنطقة في غير السعودية، إلى أن ذلك يأتي تحفزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الدولية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
ويأتي القرار سعياً نحو توفير الوظائف، والحد من التسرب الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب. ولفتت السعودية إلى أن هذا التوجه يأتي تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي عُقد مؤخراً، وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض. وأكدت المملكة أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي، أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص.

العمل جارٍ على تهيئة المناخ الاستثماري وتشجيع الشركات الدولية لنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية (الشرق الأوسط)

منقول عن جريدة الشرق الاوسط