• التوصل إلى اتفاق نهائي يعني خروج جميع السلع إلى الأسواق مع تعهد البنوك بتوفير العملة لسداد قيمة البضائع خلال 6 أشهُر

بدأ البنك المركزي المصري ووزارة التجارة والصناعة مشاورات بشأن “الإفراج عن الشحنات المستوردة التي لم تحصل على نموذج 4 بشرط إصدارها ضمانة بنكية لمدة 6 أشهُر”، حسب مصدرين حكوميين تحدثا مع “الشرق”.

يُعَدّ نموذج 4 أهمّ ورقة في عملية الاستيراد، وتصدره البنوك لأنه يُعَدّ بمثابة تعهد بتسديد المبالغ للمورد الأجنبي، وهو ما يمكّن المستورد من تسلُّم السلع والبضائع الخاصة به من الجمارك وعدم التعرض لاحتجاز البضائع في الجمارك.

في حالة توصل البنك المركزي المصري ووزارة التجارة والصناعة إلى اتفاق نهائي في هذا الشأن، فهذا يعني خروج جميع البضائع والسلع للأسواق، مع تعهد البنوك بتوفير العملة لسداد قيمة البضائع خلال 6 أشهُر.

تسهيل إجراءات الاستيراد

كانت وزارة المالية أصدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع قرارات جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستيراد في المواني، وتخفيف أعباء المستوردين الذين يواجهون صعوبة في توفير العملة الصعبة للإفراج عن البضائع بسبب تطبيق نظام الاعتمادات المستندية.

شملت القرارات السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من المواني إلى المستودعات والمواني الجافة خارج المنافذ الجمركية، ومنح مهلة 4 أشهُر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى “مهمل”، و6 أشهُر للمنتجات غير الغذائية.

تضرّر عديد من المصنّعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية، وأرسلت عدّة جمعيات رجال أعمال ومستثمرين خطابات إلى مجلس الوزراء والبنك المركزي من أجل العدول عن هذا القرار.

كان البنك المركزي المصري وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية، والعمل “بالاعتمادات المستندية” فقط، وفق وثيقة بتاريخ 12 فبراير الماضي من “المركزي” للبنوك العاملة في مصر، اطّلعت “الشرق” عليها حينها.

في الاعتمادات المستندية يكون التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتكون البنوك لاعباً أساسياً بالعملية، فيما يكون التعامل في مستندات التحصيل بين المستورد والمصدر بشكلٍ مباشر وبناءً على ثقة قديمة بينهما في التعامل، ويكون دور البنك وسيطاً فقط، كما تتطلب الاعتمادات المستندية مبالغ أكبر، وتستغرق العملية وقتاً أطول مقارنةً بمستندات التحصيل.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق