جدّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعوتها للمكلّفين إلى الاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”، لجميع الخاضعين للأنظمة الضريبية التي أطلقتها مؤخرًا بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة دخلت حيّز التنفيذ منذ مطلع يونيو الماضي وتستمر حتى 30 نوفمبر 2022م، متضمنةً إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

وأضافت الهيئة أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، التسجيل في النظام الضريبي الذي كان يجب التسجيل فيه بالنسبة لغير المسجلين سابقًا، وتقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة، التي لم يسبق تقديمها من قبل، مع الإفصاح عن جميع الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها، أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبيّة المستحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها؛ شريطة أن يُقدم الطلب ويتم دراسته والموافقة عليه من الهيئة أثناء سريان المبادرة، وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.

وأكدّت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات المسددة قبل تاريخ سريان هذه المبادرة، وغرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمّنة في خطة تقسيط واجب سدادها بعد انتهاء المدة المحددة للمبادرة.

كما جدّدت الهيئة دعوتها للمكلّفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة، وذلك من خلال الدليل الإرشادي الخاص بها، والمتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن أبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات، داعيةً الجميع إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحّد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care)، أو عبر البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو عن طريق المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

منقول عن جريدة الرياض