نص نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على تولي الهيئة العليا للأمن الصناعي بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية إعداد وصف وظيفي لحراس الأمن المدنيين، وإعداد عقد نموذجي موحد بين حراس الأمن والمرخص لهم وفق الأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
ووكل نظام الحراسة، الهيئة بإنشاء منصة إلكترونية وربط جميع الجهات ذات العلاقة ليتم من خلالها تسجيل المنشأة والمستفيدين وجميع حراس الأمن المدنيين والترخيص لهم واعتمادهم وفق الشروط الخاصة بذلك.
وتعد المنصة الإلكترونية مرجع للمرخص له وللحراس والمدربين، بحيث يكون لهم ملفات إلكترونية تشمل جميع بياناتهم الوظيفية والتدريبية، حيث يلتزم المرخص له بتوثيق العقود التجارية بينه وبين المستفيد من خلال المنصة الإلكترونية.
واشترط النظام على المنشأة المرخص لها الملاءة المالية والوسائل اللازمة التي تمكنها من تأمين الحراس الأمنيين وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وأدواتها التي تحددها اللائحة.
وتضمنت اشتراطات نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الذي طرح عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية أمس، واطلعت «الاقتصادية» على نسخة منها، أن تقوم الهيئة بإصدار تراخيص اعتماد مراكز التدريب الأمنية لتقديم البرامج التدريبية بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وألزم النظام المرخص له في مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة بالحصول على التدريب والتأهيل، وإصدار رخص الحارس قبل تسلم مهامهم، في مراكز التدريب الأمنية المرخصة من الهيئة. ومنح النظام الأفراد التقديم مباشرة للحصول على رخصة حارس أمن، وتحدد اللائحة الاشتراطات لذلك.
ووضع النظام عقوبات لمن يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته، حيث يحق للهيئة إيقاع العقوبة أو أكثر، حيث تضمنت غرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال، وإلغاء الترخيص.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام العقوبات لكل مخالفة، ووضع ضوابط للعقوبة حال تكرار المخالفة ذاتها.
وحددت اللائحة الشروط والمتطلبات للمنشأة التي يرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، حيث أكدت على طالب الترخيص ألا يقل عمره عن 25 عاما، وألا يكون قد صدر بحقه حكم شرعي أو السجن بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد صدر بحقه رد اعتبار.
ويهدف إعداد مشروع تعديل نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لمعالجة بعض التحديات التي تواجه مزاولة هذا النشاط والجهات التي تنظر المخالفات، والتحقيق فيها وتقرير العقوبات لمخالفات أحكام هذا النظام والتنظيمات التي تلزم حراس الأمن المدنيين تدريبهم ومتطلبات الترخيص والرسوم وتراخيص اعتماد مراكز التدريب، وإعداد وصف وظيفي بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية، وعقود موحدة للحراس وإخضاعهم لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية.
وتتضمن أهداف المشروع إعطاء المرونة لمواد النظام في استيعاب المتغيرات التي تحدث في مواد النظام والرقي بهذا النشاط المهم وتطويره، وجعله بيئة جاذبة لتوظيف الباحثين عن العمل من المواطنين، ورفع قدرات حارس الأمن المدني في حماية الموقع المسؤول عنه، ورفع كفاءة ومتانة الشركات المرخصة بما يمكنها من أداء عملها ومهامها وإعادة النظر في القيمة المتحصلة من العقوبات.

منقول عن جريدة الاقتصادية