اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»: المستهدفات المالية والبشرية ترشح المملكة لقيادة عالمية في الصناعة

بإعلان السعودية عن الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي أطلقت، أمس، تدشن السعودية رسميا مرحلة جديدة من التحول الجاد نحو اقتصادات صناعة الألعاب الإلكترونية، في خطوة هي الأولى من نوعها عالميا من خلال تبن حكومي لخطوات الاستفادة من تقدم صناعة الألعاب والرياضات التقنية وتحولها إلى أحد مسارات الاقتصاد الرقمي الجديد.
وأطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، أمس (الخميس)، الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، والتي ستحقق أثرا اقتصاديا بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) بشكل مباشر وغير مباشر، حيث أكد خبراء اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة ستدعم المستثمرين في هذا القطاع لترسم خريطة طريق تحقق من خلالها البلاد مركزاً عالمياً في هذه الصناعة.
وستعمل الاستراتيجية على استحداث فرص عمل جديدة تصل إلى أكثر من 39 ألف فرصة مباشرة وغير مباشرة بحلول 2030، وتوفير البيئة التأسيسية لتطوير الكفاءات، كما تهدف إلى الوصول إلى الريادة العالمية وتعزيز مكانة للمملكة على الساحة الدولية، من خلال إنتاج أكثر من 30 لعبة منافسة عالمياً في أستوديوهات السعودية والوصول إلى أفضل ثلاث دول في عدد اللاعبين المحترفين للرياضات الإلكترونية.
وقال أحمد الشهري، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط» إن الاستراتيجية الجديدة للألعاب والرياضات الإلكترونية من شأنها تحفيز المستثمرين للدخول إلى هذا القطاع الواعد وتحقيق أرباح هائلة في ظل الإقبال الكبير من الأجيال الحالية على هذه الألعاب.
وبين الشهري أن الاستراتيجية الجديدة سوف تحقق أثرا اقتصاديا بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) واستحداث فرص عمل جديدة ما يعود إيجاباً على الاقتصاد السعودي.
وبرز في إعلان السعودية الأخير، التوجه لتبني الأجهزة الحكومية الاستراتيجية المعلنة، حيث سيكون تنفيذها من خلال 86 مبادرة تغطي كافة سلسلة القيمة، تقوم بإطلاقها وإدارتها حوالي 20 جهة حكومية وخاصة، من إطلاق حاضنات أعمال واستضافة فعاليات كبرى للألعاب والرياضات الإلكترونية وتأسيس أكاديميات تعليمية وتطوير اللوائح التنظيمية المحفزة التي تضمن مواكبة وتيرة النمو المتسارعة في هذا القطاع.
من جانبه، أوضح أحمد الجبير، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط» أن استراتيجية الألعاب والرياضات الإلكترونية ستلبي طموحات مجتمع الألعاب محلياً وعالمياً من خلال توفير فرص وظيفية وترفيهية جديدة ومميزة، مبيناً أن الخطوة الجديدة ستخلق منافسة بين الشركات للدخول في هذا القطاع الواعد والمستهدف من المملكة لتحقيق أرباح هائلة وسط وجود قوة شرائية هي الأكبر في المنطقة.
وأضاف الجبير أن الاستراتيجية ستعمل كذلك على زيادة حجم مشاركات القطاع الخاص المحلي للدخول في اقتصادات الألعاب الإلكترونية بشقيها الإنتاجي الصناعي والإنتاجي البرمجي، بجانب المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، كما في ذات الوقت سوف تطور من المواهب والكفاءات السعودية المتخصصة في مجال الرياضات الإلكترونية والوصول بها عالمياً.
يذكر أن الاستراتيجية تتوزع ضمن ثمانية محاور تركيز، تشمل تطوير التقنية والأجهزة، وإنتاج الألعاب، والرياضات الإلكترونية، والخدمات الإضافية، ومحاور تمكينية تشمل البنية التحتية، واللوائح التنظيمية، والتعليم واستقطاب المواهب، وكذلك التمويل والدعم المالي.

منقول عن جريدة الشرق الاوسط