من المتوقع أن يصل الفائض التجاري للصين العام الجاري إلى مستوى قياسي يبلغ تريليون دولار، لكن ذلك لن يكون كافياً لمنع اليوان من الانزلاق أمام الدولار المرتفع، وسط تراجع الثقة بين الأعمال التجارية، وفقاً لـ”ماكواري غروب” (Macquarie Group).

وكتب “لاري هو”، كبير اقتصاديي شؤون الصين لدى “ماكواري”، في مذكرة، إنه في حين أن فائض ميزان السلع الصيني في طريقه ليسجل أعلى مستوى في التاريخ العالمي، فإن المُصدّرين مترددون بشأن إعادة تحويل عملاتهم الأجنبية إلى اليوان نظراً لانخفاض ثقة الشركات العام الجاري.

يقدّر “هو” أن نسبة التحويل -قيمة فائض تجارة السلع الصينية الذي يُعاد تحويله إلى اليوان- انخفضت إلى 36% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بـ57% لنفس الفترة من العام الماضي. أضاف أن النسبة كانت مرتفعة نسبياً عند 50% في الربع الأول من العام الحالي، لكنها تراجعت بعد عمليات الإغلاق بسبب الوباء، والتي دامت عدة أشهر في شنغهاي في وقت سابق من العام.

ووفقاً لـ”ماكواري”، قد يكون المصدرون راهنوا على مزيد من هبوط العملة وسط ضعف الاقتصاد، أو شعروا بحاجة أقل إلى تحويل عائداتهم الأجنبية إلى العملة المحلية، حيث إن هناك طلباً أقل على إعادة الاستثمار في عملياتهم ذات رأس المال العامل المقوّم باليوان، ما يعني أن فائض السلع لعب دوراً أقل في الحد من انخفاض اليوان.

كتب “هو”: “على الرغم من الفائض التجاري القياسي، فإن اليوان يتعرّض لضغط قوي يخفض قيمته مقابل الدولار الأمريكي”. ونظراً لقوة الدولار وضعف الثقة في الأعمال التجارية، يتوقع خبراء العملات في “ماكواري” أن ينخفض اليوان إلى 7.15 مقابل الدولار بحلول نهاية العام الجاري، كما جاء في التقرير الذي أعدّه “هو” ونُشر قبل تجاوز اليوان هذا المستوى اليوم الإثنين.

قال “هو” إن نسبة تحويل فائض تجارة السلع كان يمكن أن تكون “عاملاً مُغيراً للعبة” بالنسبة للعملة. وأضاف أنها لو لم تنخفض لهذه الدرجة في الربع الثاني، لكان الفائض التجاري المتزايد للسلع العام الجاري قادراً على تعويض التدفقات الخارجة من مصادر أخرى، مثل سوق السندات.

لذلك، من أجل استقرار اليوان، قد تحتاج الصين إلى المزيد من سياسة التيسير وليس أقل، كما يجادل “هو” -على عكس الآراء التقليدية بأن المزيد من التيسير قد يضعف العملة.

أضاف “هو”: “إذا أدى التعافي الاقتصادي القوي إلى زيادة الثقة، فإن المصدرين سيحوّلون المزيد من الدولار إلى اليوان”.

شهدت الصين زيادة في فائضها التجاري الجيد منذ الوباء، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى سياسات “صفر كوفيد”، التي حافظت على القدرة على توريد الصادرات مع كبح الطلب الداخلي والواردات. كما شهد الاستهلاك المحلي انخفاضاً بسبب أزمة العقارات المستمرة، وإحجام المنظمين عن إغراق الاقتصاد بالسيولة، وبدلاً من ذلك، اختاروا الدعم والسياسات الصناعية المستهدفة والإنفاق المالي لتحفيز النمو.

مع ذلك، قد يفقد نمو الصادرات الصينية زخمه مع ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم، ووسط أزمة الطاقة التي تضعف الطلب العالمي، إذ ارتفعت الصادرات الشهر الماضي بأبطأ وتيرة لها منذ أبريل عندما أدى إغلاق شنغهاي إلى تعطيل الشحن.

منقلو عن بوابة الأهرام