أكد تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري أن مصر تحولت إلى أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، فيما قال مسؤول مصري لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن السبب يعود لمواصلة الحكومة المصرية تقديم حوافز “غير مسبوقة” لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر وتجاوز تداعيات الأزمات العالمية.

ووصل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال الفترة من يوليو 2021 حتى مارس 2022 إلى 7.3 مليارات دولار بزيادة 53.5 بالمئة، وفق تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء.

وأكد التقرير أن مصر تعد الوجهة الاستثمارية الأولى للصناديق السيادية العربية، في مقدمتها الاستثمارات السعودية، والاستثمارات الإماراتية، ضمن الاستثمارات الخليجية في مصر بوجه عام.

ووصلت مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام الحالي إلى 3.3 مليارات دولار موزعة على القطاعات المختلفة مثل الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء والسياحة والصناعة والخدمات المالية والتحول الرقمي.

وأكد التقرير أن مصر تعد من أهم الأسواق الجاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، حيث وصلت الاستثمارات في طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 4.4 مليارات دولار، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للاعتماد على الطاقة النظيفة، وكان من أبرز تلك الشركات “أكوا باور”، تحالف “سيمنس – جاميسا” و”مصدر” و”آميا باور” وغيرها من الشركات الأخرى.

وتشق مصر طريقها للتحول لمركز إقليمي لتجارة الطاقة الخضراء بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية؛ إذ وقعت 15 مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات العالمية لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

وكان أبرز المشروعات التي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها مع “رينيو باور” الهندية باستثمارات 8 مليارات دولار، ومذكرة تفاهم مع سكاتك النرويجية باستثمارات 5 مليارات دولار، ومذكرة تفاهم مع شركتي “زيرو ويست” و”إي دي إف رينيوابلز” باستثمارات 3 مليارات دولار. 

أسباب الانتعاش

رئيس محور دعم القرار بمركز معلومات مجلس الوزراء المصري، الدكتور أسعد الصادق، قال إن سبب انتعاش الاستثمار الأجنبي في مصر هو الحوافز التي تقدمها الحكومة وعلى رأسها حوافز “الرخصة الذهبية” والإصلاح الضريبي بجانب تفعيل الخريطة الاستثمارية.

وأكد في تصريح لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن الحكومة المصرية بذلت جهودا حثيثة لتحسين بيئة الأعمال في مصر، حيث استثمرت الحكومة في البنية التحتية في السنوات الأخيرة لتحفيز النمو وتمهيد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن مصر عزمت على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة استجابة للتداعيات التي فرضتها الاضطرابات العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية بدلًا من الاعتماد على الأموال الساخنة، مما سيسهم في تخفيف الضغط على العملة المحلية.

وتابع أنه نتيجة لذلك بدأت الاستثمارات الخليجية التدفق بقوة للسوق المحلية المصرية، ويأتي ذلك في أعقاب توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون على مدار العامين الماضيين بين الحكومة المصرية وعدد من الكيانات الخليجية الكبرى، بغرض تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، وتضمنت هذه الاستثمارات صندوق الاستمارات العامة السعودي، بما يعادل 1.3 مليار دولار، واستثمارات أبوظبي التنموية القابضة بنحو 1.8 مليار دولار.

وختم بأن التطور الملحوظ في حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، يعكس حرص الحكومة على تهيئة بيئة مواتية للاستثمار تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية، بما يساعد في تعظيم الصادرات المصرية وتعزيز قدرات مصر التنافسية في الأسواق العالمية.

منقول عن موقع سكاى نيوز عربية