قدر تجمع لقطاع الأعمال والشركات في السعودية، أخيرا، حجم العقود المستهدفة بمشتريات المحتوى المحلي في القطاع الخاص بما يتخطى 100 مليار ريال (26 مليار دولار).
وعقد اتحاد الغرف السعودية ممثلاً في اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي، بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أمس، ورشتي عمل مع الشركة السعودية للكهرباء والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، بحضور عدد من الشركات الوطنية بمختلف القطاعات الاقتصادية، للنظر في تعيق مشاركة المحتوى المحلي في احتياج القطاع الخاص.
وطرحت الورش فرص الاستثمار وتوطين المنتجات المتاحة للشركات الوطنية لدى شركتي «الكهرباء السعودية» و«سابك»، وذلك في إطار جهود ومبادرات (مجلس تنسيق المحتوى المحلي) الذي يضم جهات حكومية وخاصةً لدعم تطلعات رؤية المملكة 2030 لتعزيز المحتوى المحلي في القطاعات المختلفة في المملكة، من خلال توطين إنتاج السلع والخدمات لرفع تنافسيتها وخلق فرص وظيفية مستدامة.
وأوضحت شركة «سابك» أن الفرص الاستثمارية المندرجة تحت مظلة مبادرتها «نساند» لتعزيز المحتوى المحلي أسهمت في دعم التنمية الاقتصادية بما يزيد عن مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، فيما وافقت الشركة على 43 فرصة استثمارية وبلغ مجموع الفرص الاستثمارية 351 فرصة، ووصل عدد المستثمرين 183 مستثمرا، فيما بلغ عدد دراسات الجدوى 74 دراسة.
من جهتها، أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن استراتيجيتها لتوطين صناعات الكهرباء «بناء»، تشجع على دعم التصنيع المحلي، وتتضمن 3 مبادرات لرفع نسبة التوطين في مشاريع الشركة وفي مشترياتها من المواد من مصانع وطنية وتحديد الفرص الاستثمارية المطلوب توطينها.
وأبانت مشاركة «السعودية للكهرباء» في ورش العمل أن حجم الطلب المستقبلي بالنسبة لمشتريات والعقود من المتوقع أن يصل إلى 100 مليار ريال بما يشكل فرصة استثمارية واعدة للشركات الوطنية ويدعم توطين الصناعة المحلية.
وأكدتا «سابك» و«الكهرباء» التزامهما بتعزيز وتنمية المحتوى المحلي ودعم الصناعات الوطنية، حيث قدمتها شرحاً مفصلاً للشركات الوطنية حول أليات التسجيل والتأهيل للاستفادة من فرص توطين المنتجات والخدمات المختلفة.

منقول عن جريدة الشرق الاوسط