يختزن المغرب إمكانيات استثمارية متاحة للقطاع الخاص السعودي بقيمة 2 إلى 3 مليارات دولار، تتوزّع على قطاعات عدّة لاسيما الطاقة والمياه، بحسب عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية لـ”الشرق”.

تصريحات العجلان جاءت على هامش مشاركته في “المنتدى الاقتصادي المغربي السعودي”، المنعقد اليوم الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء. مؤكداً أن هناك “تشجيعاً ودعماً من قيادة البلدين لمزيد من الاستثمارات البينية والتبادل التجاري، والفرص هائلة ومتوفرة والرغبة أكيدة”.

وزير التجارة السعودي ماجد القصبي كان صرح، عقب وصولة المغرب الاثنين على رأس وفد يضم 14 جهة حكومية و90 رجل أعمال، أن إجمالي الاستثمارات السعودية في المغرب يبلغ 22 مليار ريال (حوالي 6 مليارات دولار).

اتحاد الغرف السعودية نشر، في وقتٍ لاحق، توصياتٍ لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أشار فيها إلى أهمية استغلال الفرص الاستثمارية في الكهرباء، والمياه، واللوجستيات، والصناعة، والسياحة، والعقار. كما أكّد على ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال السعودي المغربي، وتعزيز الشراكة بين المجلس والصندوق الاستثماري المشترك.

فجوة التجارة

على صعيد التجارة، رأى العجلان أن حجم التبادل، البالغ العام الماضي حوالي 1.5 مليار دولار، ضعيف ولا يرقى لطموحات البلدين، مُعتبراً أنه “يمكن الوصول بالتجارة البينية بين السعودية والمغرب إلى 5 مليارات دولار سنوياً في ظلّ وجود رغبة لتذليل العقبات”، دون أن يتطرّق إليها.

رئيس اتحاد الغرف السعودية، أفصح لـ”الشرق” عن خطوة مهمة في هذا الإطار؛ “تتمثل بافتتاح ملحقية تجارية لسفارة المملكة في الدار البيضاء”؛ خلال الزيارة الحالية للوفد السعودي إلى المغرب.

كان وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور صرّح لـ”الشرق”، البارحة الاثنين، أن بلاده تستهدف مضاعفة حجم صادراتها إلى السعودية بأكثر من 7 مرّات إلى 5 مليارات درهم (الدولار يساوي 11 درهماً)، من 700 مليون حالياً.

مصدر مسؤول في جمعية المصدرين المغاربة، كشف لـ”الشرق”، شريطة عدم ذكر اسمه لخصوصية المناقشات، أنه “عُرِض على الجانب السعودي، في اجتماع مغلق ضم وزير التجارة ماجد القصبي، الاستثمار بتكرير النفط في المغرب، بحيث يتمّ استيراد الخام السعودي، وتكريره في المغرب، ومن ثم تصديره للسوق المحلّية والأسواق الأفريقية. ووعد الطرف السعودي بالتفكير في الأمر بشكلٍ جدّي”.

لدى المغرب مصفاة وحيدة لتكرير البترول توجد بمدينة المحمدية، لكنَّها توقفت عن العمل عام 2015 بسبب تراكم ديونها إلى أكثر من 43 مليار درهم (4 مليارات دولار)، ودخلت مرحلة التصفية عام 2016 بحكم قضائي يتم بموجبه بيع أصول الشركة، لكن لم يتم ذلك لحد الساعة بدعوى عدم تلقي عروض مجدية للشراء.

المصدر أكّد أنه “من الصعب تضييق الفجوة التجارية بين البلدين إلاّ بتخفيض فاتورة الطاقة، والسبيل لذلك جذب الاستثمارات السعودية إلى قطاع التكرير المغربي”. حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي إلى 17 مليار درهم (نحو 1.55 مليار دولار)، منها 10 مليارات درهم لاستيراد النفط ومشتقاته من السعودية.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق