أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها السنوي ‏OECD‏ آفاق ‏الاقتصاد العالمي للعام 2022 عن توقعاتها بأن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي ‏لاقتصاد المملكة العربية السعودية تصل إلى 9.9% هذا العام؛ كأعلى نسبة نمو بين ‏دول مجموعة العشرين ‏G20‎‏ التي تشمل (اقتصاد مجموعة العشرين واقتصادات ‏الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية).‏

وعلى الرغم من التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، في ظل ‏استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في ‏عامي 2022 و 2023، إلا أن تقديرات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ‏بالنسبة للمملكة جاءت مُخالفة للنظرة القاتمة والضبابية التي تنطلق من عدة عوامل ‏رئيسة؛ وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ‏وتفاقم الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية وإجراءات الإغلاق العام نتيجة ‏موجات التفشي الجديدة لـ(كوفيد 19).‏

وعلى إثر ذلك، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها ‏OECD‏ ‏توقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي عن العام الجاري والعام 2023، حيث تأثرت ‏تقديراتها بتباطؤ النمو في أغلب اقتصادات في العالم إلا أنه أبقى توقعاته لنمو ‏الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 9.9%، وارتفاع نمو الاقتصاد السعودي ‏خلال العام القادم 2023 بنسبة 6%.‏

ويأتي هذا الإعلان بعد إشادة صندوق النقد الدولي، بقوة اقتصاد المملكة وقوة ‏وضعها المالي، مؤكدين أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب ‏والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، ‏بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.‏

وأكد خبراء صندوق النقد الدولي أن مواصلة المملكة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ‏ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين إلى أن ‏المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أن دعم السيولة ‏والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة ‏إنتاجه ساعدت المملكة على التعافي.‏

منقول عن CNBC Arabia