في الوقت الذي وافق فيه مجلس الشورى السعودي أمس الثلاثاء على تعديل المادة رقم 61 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكد المجلس على أهمية مراجعة استراتيجية صندوق التنمية الزراعية بما يرفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي للبلاد، وذلك في ظل ما يشهده العالم من تأثيرات ناجمة عن أزمة الغذاء وارتفاع الاسعار.
ويقدم الصندوق حلول التمويل المستدام للمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الزراعية، ويسعى إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، والنمو الاقتصادي والتنمية الريفية المستدامة بالاستفادة من الميز النسبية، بالإضافة إلى توفير أفضل وسائل الخدمات وتعزيز الاستدامة المالية وتطوير الكفاءات البشرية والتميز التشغيلي ضمن سياسة مخاطر سليمة.
من جانب آخر، طالب المجلس خلال جلسته العادية الخامسة من أعمال العام الثالث للدورة الثامنة، صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بإيجاد ضوابط للحدِّ من التباين في أجور السعوديين الذين يتم توظيفهم من خلال البرامج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ودعا الصندوق إلى استكمال جهوده مع الجامعات في دعم وإنشاء مكاتب تدريب وتأهيل وتوظيف الخريجين والمتوقع تخرجهم من الجنسين لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف.
وأكد على ضرورة الإسراع في اعتماد خطته وفق التوجه الاستراتيجي لصندوق التنمية الوطني، والتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لإيجاد مقار حكومية بديلة للعقارات المستأجرة.
وشدد المجلس في قراره على الصندوق ببحث أسباب تدني استخدام بوابة «طاقات» من قبل المستفيدين وتسهيل الوصول إليها واستخدامها، مطالباً في الوقت ذاته التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على تعظيم الاستفادة من منصة «صيفي» في التدريب الميداني للطلاب والطالبات، بما يدعم إيجاد فرص التدريب المناسب، ويرفع من جودته.
وخلال الجلسة، أصدر المجلس قرارا بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي الماضي، وذلك بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها، ثم ردها على ما ورد خلال الجلسة من مداخلات وآراء تجاه التقرير.
من ناحية أخرى، ناقش المجلس خلال الجلسة تقريرا قدمته لجنة الحج والإسكان والخدمات بخصوص التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة عسير للعام المالي السابق.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط