اعتمدت السعودية تسهيلات ائتمانية بقيمة تجاوزت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار) منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث، بما يدعم أنشطة التصدير في قطاعات حيوية مختلفة.
وكشف بنك التصدير والاستيراد السعودي، عن بلوغ نصيب طلبات تأمين ائتمان الصادرات 5.9 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، بالإضافة إلى طلبات تمويل صادرات بقيمة 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار) في أنشطة حيوية كالأسمدة، والبتروكيماويات، والزجاج، والبلاستيك، والحديد والصلب.
وأعلن بنك التصدير والاستيراد في فترة سابقة عن اعتمادات ائتمانية بقيمة تفوق 2.86 مليار ريال (762 مليون دولار) خلال الربع الثاني من 2022، وأنه بلغ نصيب الموافقات التمويلية منها ما يتجاوز 710 ملايين ريال (189 مليون دولار) بالإضافة لاعتمادات لتأمين ائتمان الصادرات بقيمة 2.15 مليار ريال (573 مليون دولار)، ليصبح إجمالي التسهيلات الائتمانية المعتمدة منذ بداية العام حوالي 8.3 مليار ريال (2.2 مليار دولار) استفادت منها كيانات تعمل في قطاعات التمويل والأسمدة والبتروكيماويات والزجاج والبلاستيك وقطاعات أخرى متنوعة. وطبقاً لنشرة أداء الربع الثالث الصادرة عن بنك التصدير والاستيراد السعودي الصادرة أمس، فإنه تم اعتماد 37 طلبًا ائتمانيًا منها 24 للتمويل و13 لتأمين ائتمان الصادرات منذ بداية العام.
وبين البنك أن الاعتمادات الائتمانية تسهم في دعم صفقات التصدير لأسواق دولية في أكثر من 60 دولة حول العالم بما فيها أميركا، والمملكة المتحدة، والصين، والسويد، والهند، وفرنسا، وباكستان، والعديد من دول آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.
وجاءت هذه الاعتمادات الائتمانية، ضمن جهود البنك لتوفير المزيد من الحلول التمويلية والتأمينية، لتنمية تصدير المنتجات الوطنية وزيادة فرص التصدير للسلع والخدمات غير النفطية، بما يزيد من تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويعزز التبادل التجاري بين البلاد وشركائها، بما يتماشى مع استراتيجية الأعوام الخمسة المقبلة.
وتهدف استراتيجية البنك إلى تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من الوصول إلى الأسواق العالمية، من خلال سد الفجوات التمويلية وتقليص مخاطر التصدير.
وأبرم «البنك السعودي» في سبتمبر (أيلول) الماضي مذكرة تفاهم مع الفرع الأجنبي لبنك بوك الدولي (فرع البحرين)، وفق توجهه لعقد الشراكات المحلية والدولية ودراسة أوجه التعاون المشترك للدخول في توفير حلول ائتمانية تدعم الصادرات الوطنية غير النفطية. وتندرج مذكرة التفاهم ضمن جهود البنك لتعزيز تنمية وتنويع الصادرات السعودية، وزيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
أوضح المهندس سعد الخلب، الرئيس التنفيذي للبنك في ذلك الوقت أن توقيع مذكرة التفاهم منسجم مع المساعي المستمرة لزيادة دعم تصدير الخدمات والمنتجات السعودية غير النفطية، وتعزيز التجارة العابرة للحدود.
وأضاف الخلب أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يسعى لبناء المزيد من الشراكات الفعّالة مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية، التي يعمل معها على توفير حلول ائتمانية تتماشى مع مستهدفات وتطلعات رؤية 2030 لتنمية الصادرات غير النفطية وبناء اقتصاد مستدام حيوي ومتنوع.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط