أسهمت السعودية منذ عام 1976 من خلال الصندوق السعودي للتنمية، في تعزيز ركائز التنمية المستدامة في نطاقاتها المختلفة وأشكالها المتعددة بجمهورية إندونيسيا، ويأتي ذلك اهتماما من حكومة المملكة في دعم الجمهورية وتعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، إذ مولت من خلال الصندوق السعودي للتنمية، لجمهورية إندونيسيا 12 مشروعا وبرنامجا إنمائيا، في قطاعات النقل والمواصلات والزراعة والبنية التحتية والموانئ والصحة والتعليم، بمبلغ إجمالي يصل لأكثر من 401.6 مليون دولار، وتسهم تلك المشاريع والبرامج في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي لدعم الحكومة والشعب الإندونيسي الشقيق.

وللمملكة سجل تاريخي حافل في المجال التنموي من خلال الصندوق السعودي للتنمية، الذي يعد ذراعا في التنمية الدولية، لدعم قطاعات متعددة في مجالات إنسانية وتنموية مختلفة، بالإضافة إلى الشراكة مع المنظمات الدولية، وعَمِل الصندوق على دعم الدول النامية من خلال إيجاد فرص متنوعة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي للعديد من المجتمعات، كما أسهمت المشاريع والبرامج الإنمائية التي مولها الصندوق في القطاعات الحيوية، في تحسين الظروف المعيشة، وتوفير فرص وظيفية لملايين البشر، كما دعم الصندوق المحتوى المحلي من خلال تشجيع العديد من الشركات السعودية والاستشاريين لتنفيذ مشروعات تنموية دولية ممولة من قبل الصندوق في مختلف الدول.

ووصل النشاط الإنمائي التراكمي للمملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية منذ تأسيسه وعلى مدى أكثر من 48 عاما، إلى أكثر من 697 مشروعا وبرنامجا إنمائيا في 84 دولة نامية حول العالم، وأسهمت تلك المشاريع والبرامج في تحقيق الاستقرار والازدهار في البلدان النامية، ويأتي ذلك انسجاما  مع أهداف المملكة المتمثلة في تحقيق الرخاء، وتوفير الدعم التنموي للدول الأقل نموا.

منقول عن جريدة الاقتصادية