نما القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بأسرع وتيرة في 7 أعوام في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوما بزيادة قوية في الطلبيات الجديدة واستمرار الثقة في توقعات النمو.

وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 58.5 نقطة في نوفمبر من 57.2 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلا أعلى قراءة منذ سبتمبر (أيلول) 2021 مع الارتفاع بفارق كبير عن مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وتسارع نمو الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى في 14 شهرا، مما أدى إلى زيادة عمليات الشراء على خلفية تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة الطلب والاستثمارات.

كما صعد المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس النشاط التجاري، إلى 64.6 نقطة في نوفمبر من 61.3 نقطة في الشهر السابق له، فيما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 65.7 نقطة من 62.9 نقطة في أكتوبر.

وأظهر المسح أن قطاعات التصنيع والبناء ومبيعات الجملة والتجزئة والخدمات، سجلت نموا كبيرا.

وإلى جانب الأداء المحلي القوي، سجلت عمليات التصدير الجديدة أيضا أسرع زيادة منذ نوفمبر 2015.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، إن «القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي واصل النمو في نوفمبر، كما تحسنت ظروف ممارسة أنشطة الأعمال بشكل عام في ضوء تزايد الطلب». وأضاف أن «هناك أيضا تحسنا في توقعات الشركات نتيجة للتنفيذ المستمر لمبادرات (رؤية 2030)، مما وفر الثقة في التوقعات للإنتاج المستقبلي للقطاع غير النفطي».

وشهد نوفمبر، ارتفاعا أكثر اعتدالا في التوظيف مقارنة ببيانات المسوح السابقة، وأدت زيادة الضغوط التضخمية العالمية إلى ارتفاع التكاليف وزيادة أسرع في رسوم الإنتاج.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط