سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية في الربع الثالث من العام الحالي نمواً بنسبة 8.8%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزاً التقديرات التي كانت تُشير إلى نمو بمعدل 8.6%.

جاء النمو بدعم من الأنشطة النفطية التي سجلت زيادة بنسبة 14.2%، وكذلك نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 6% خلال الربع الثالث، على أساس سنوي، وهو أعلى من التقديرات السابقة البالغة 5.6%.

أشارت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، إلى أن الاقتصاد السعودي نما بنسبة 2.1% مقارنة بالربع الثاني من عام 2022 على أساس فصلي، حيث ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 4.5%، بينما تراجعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.5%.

تشير تقديـرات وزارة المالية السعودية إلى اسـتمرار وتيـرة النمـو فـي الناتـج المحلـي الإجمالـي الحقيقـي، ليصـل إلـى 8.5% بنهايـة عـام 2022، ارتفاعاً من 8% في توقُّعات سابقة، وذلك بدعم من الأنشـطة النفطيـة، ومن نمو ناتـج الأنشطة غيـر النفطيـة الـذي يرجّح أن يبلغ 5.9%.

تتوقع السعودية أن يتجاوز ناتجها المحلي الاسمي خلال عام 2022، التريليون دولار، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المملكة، وفقاً لوزير المالية محمد الجدعان، خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس بمناسبة الإعلان عن الميزانية العامة لعام 2023.

البيان النهائي للميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2022، أظهر تحقيق فائض بقيمة 102 مليار ريال (27.1 مليار دولار)، أي ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأول منذ 9 سنوات.

ساهمت الأزمة الروسية الأوكرانية في دعم أسعار النفط خلال العام الجاري والتي استفادت منها الدول المصدرة للنفط وعلى رأسها السعودية، وذلك قبل أن تفقد الأسعار مكاسب 2022 خلال الأسابيع الأخيرة، ورغم ذلك تسعى المملكة العربية السعودية للاستفادة من المكاسب المحققة عبر دعم الأنشطة غير النفطية، حيث يوجه صندوق ثروتها السيادية مليارات الدولارات إلى أسواق الأسهم والأصول على مستوى العالم، فيما يلعب دوراً متزايداً في تمويل التنمية بالداخل.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق