أظهرت بيانات رسمية ارتفاع عدد المحافظ المدارة في السوق المالية السعودية خلال الربع الثالث من العام الحالي لتتجاوز 20.6 ألف محفظة بنسبة نمو قياسية (بنحو سبعة أضعاف) مقارنة مع 2.6 ألف في الفترة نفسها من العام المنصرم، وبزيادة قدرها 459 في المائة، قياساً مع 3.6 ألف بنهاية الربع الثاني من 2022، وذلك بسبب الارتفاع بشكل كبير في المحافظ الخاصة لإحدى مؤسسات السوق التي بدأت مزاولة نشاطها مؤخرا.
ووصلت قيم أصول المحافظ المدارة في الربع الثالث إلى 235.7 مليار ريال (62.8 مليار دولار) بارتفاع ما نسبته 10 في المائة، قياساً مع 213.9 مليار ريال (75 مليار دولار) للربع ما قبل الأخير من 2021، حيث استحوذت الأسهم المحلية على 53 في المائة منها بقيمة 125.4 مليار ريال (33.4 مليار دولار)، وبزيادة 10 في المائة مع 114.3 مليار ريال (30.4 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الفائت.
وأوضحت النشرة الإحصائية للربع الثالث من 2022 الصادرة من هيئة السوق المالية، أن نصيب صناديق الاستثمار من قيم أصول المحافظ المدارة 23 في المائة وبقيمة بلغت 53.7 مليار ريال (14.3 مليار دولار)، مقارنةً مع 45.4 مليار ريال (12.1 مليار دولار) في الربع الثالث من العام المنصرم.
وكشفت النشرة الإحصائية عن بلوغ الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية 217 شركة، بارتفاع نسبته 6 في المائة قياساً مع 205 في الربع الثالث من 2021.
ووفقاً للنشرة وصل عدد الشركات المدرجة بالسوق الموازية (نمو) 38 شركة، بارتفاع 217 في المائة، مقارنةً مع 12 في الربع الثالث من العام السابق، وبزيادة 7 شركات أو ما نسبته 23 في المائة على الربع الثاني من العام الحالي.
ووافقت هيئة السوق المالية على طرح نحو 3 شركات في السوق الرئيسية و5 في «نمو» خلال الربع الثالث من العام الحالي، فيما لا يزال 9 طلبات للطرح والإدراج في السوق الأولى و61 في الثانية قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.
وطبقاً للنشرة ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم بنسبة 19 في المائة إلى 280 مليار ريال (74.6 مليار دولار) في الربع الثالث 2022، مقارنة مع 235.7 مليار ريال (62.8 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الفائت.
وزادت نسبة ملكية المستثمرين المؤسسيين في السوق الرئيسية إلى 96.27 في المائة، مقارنة مع 95.89 في المائة خلال الربع الثالث 2021.
وقالت الهيئة إن عدد الصناديق ارتفع بنسبة 22 في المائة مقارنة بالربع الثالث من 2021 لتصل إلى 890 صندوقا استثماريا، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا هو الأعلى تاريخياً، حيث بلغ عدد الصناديق العامة 253 والخاصة 637 قياساً مع 254 و473 صندوقاً على التوالي في الربع الثالث من 2021.
وبينت أن عدد المشتركين في كل من الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة ارتفعت بنسبة 50 في المائة إلى 677.4 ألف في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 453.1 ألف في الربع الثالث من العام الماضي.
وتركز العدد الأكبر من المشتركين في كل من الصناديق العامة والخاصة في الصناديق العاملة بالقطاع العقاري، حيث استحوذ المشتركون في العقارية المتداولة على ما نسبته 45 في المائة من الإجمالي في الصناديق العامة.
وتم عقد 53 جمعية عمومية في الربع الثالث 2022، حضرها 11.6 ألف مساهم لنقاش أكثر من 300 بند تم رفض 5 بنود فقط منها، فيما بلغ عدد رؤساء مجالس إدارات الشركات غير التنفيذيين 232، ووصل عدد نوابهم 197 غير تنفيذي و28 نائباً تنفيذياً، وعدد أعضاء مجالس الإدارات 1.1 ألف غير تنفيذي و141 عضواً تنفيذيا.
وبلغ عدد شركات التقنية المصرح لها في منصات تمويل الملكية الجماعية للربع الثالث من العام الحالي 9 شركات، في حين وصلت الأموال المجمعة لشركات منصات تمويل الملكية الجماعية نحو 20 مليون ريال (5.3 مليون دولار)، واستفاد 25 عميلاً مؤسسياً من خدمات شركات التقنية المالية، في حين استفاد 1.1 ألف عملي مؤهل ونحو 38 ألف عميل تجزئة.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط