سجل الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث نمواً أقوى مما كان متوقعاً سابقاً، بما يعكس المراجعة بالزيادة لأرقام الإنفاق الاستهلاكي واستثمار الشركات.

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم، أو القيمة الإجمالية لكافة البضائع والخدمات المنتجة في الاقتصاد، ارتفع بمعدل سنوي قدره 3.2% خلال الربع الثالث، وذلك مقارنة مع معدل نمو أعلن سابقاً قدره 2.9%.

روجعت أرقام الاستهلاك الشخصي بالزيادة بدرجة كبيرة، حيث ارتفع بنسبة 2.3% في التقرير الأخير مقارنة مع 1.7% في التقديرات السابقة، وبما يكشف عن إنفاق أقوى في قطاع الخدمات.

هذه الأرقام تسلط الضوء على أنه بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم السريع، فإن طلب المستهلكين والشركات ما يزال قوياً. كانت سوق العمل القوية ونمو الأجور مصدر دعم لإنفاق الأسرة، لكن لم يتضح ما إذا كان الأميركيون سيتمكنون من الحفاظ على زخم الإنفاق هذا حتى عام 2023.

في الوقت نفسه، ارتفع مقياس التضخم الأساسي، أي مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة، بمعدل سنوي قدره 4.7% في الربع الثالث، بزيادة طفيفة عن التقديرات السابقة. من المقرر أن تصدر البيانات الشهرية لشهر نوفمبر يوم الجمعة.

ارتفع مقياس رسمي رئيسي آخر للنشاط، الذي يُعرف باسم إجمالي الدخل المحلي ، بمعدل 0.8%. وعند معادلته بالمتوسط مع أرقام إجمالي الناتج المحلي، وهو مقياس يراقبه عن كثب أولئك الذين يحددون توقيت الركود، نجد هذا المقياس قد ارتفع بنسبة أقوى قدرها 2%.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق