أكد البنك المركزي الصيني مجدداً أنه سيطبق سياسة نقدية موجهة وفعالة العام الجاري للمساعدة في تدعيم الاقتصاد، بينما حذر مجلس الدولة من مخاطر الأسعار في غضون الأسابيع المقبلة.

أوضح بنك الشعب الصيني أنه سيستخدم بصورة شاملة أدوات سياسة نقدية متعددة، وسيحافظ على وجود سيولة مالية وفيرة بدرجة معقولة، بحسب بيان صدر الأربعاء في أعقاب مؤتمر العمل الذي يعقده البنك سنوياً.

تعد هذه التصريحات بطريقة كبيرة تكراراً لموقف السياسة النقدية الأخير من جانب البنك المركزي.

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار السياسة النقدية التيسيرية لبنك الشعب الصيني خلال الشهور القليلة المقبلة على أقل تقدير، إذ ما زال الاقتصاد يعاني الاضطرابات جراء تفشي واسع النطاق لعدوى فيروس كورونا عقب تخلي البلاد فجأة عن نهج صفر كوفيد.

أشار مجلس الدولة الصيني – مجلس الوزراء- إلى أن المسؤولين سيستهدفون الحفاظ على الأسعار في حالة مستقرة قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تحل بوقت لاحق من الشهر الجاري، بحسب تقرير لوكالة أنباء شينخوا الأربعاء.

شدد مجلس الدولة أثناء اجتماع ترأسه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، على أن الصين ستضمن توافر الإمدادات من المنتجات الأساسية على غرار مواد الطاقة والخضروات والحبوب الغذائية والدواء.

عقوبات صينية للمضاربين في الأسواق

حذر مجلس الدولة من أن أي شخص يقوم بتخزين منتجات أو يزيد الأسعار عن طريق التواطؤ والمضاربة بالسوق سيعرض نفسه للعقوبة، وأضاف أن استقرار الأسعار كانت مسألة حيوية للمساعدة في عملية تدعيم الاقتصاد خلال 2022.

جدد بنك الشعب الصيني الأربعاء تعهده بالتركيز على تحقيق الاستقرار في النمو والتوظيف والأسعار، والضغط من أجل تحسين شامل للاقتصاد. نوه المسؤولون مؤخراً إلى أن برامج التحفيز النقدي في 2023 ستكون بنفس قوة السنة الماضية على الأقل، وستركز السياسة النقدية على تدعيم الطلب المحلي.

قال البنك المركزي إنه سيوفر الدعم لتعافي وزيادة الاستهلاك ولمشاريع البنية التحتية الكبرى. كما وعد بتدعيم عملية “تنمية مستقرة وسليمة” في قطاع العقارات.

اختتم بأنه سيستمر أيضاً في درء المخاطر المالية والمضي قدماً في المخطط التجريبي الخاص بعملة اليوان الرقمية خلال 2023.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق