قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن عقود مفاعلات الطاقة النووية التي تعتزم بلاده بناءها ستمنح “قريباً جداً”، لافتاً إلى أن المملكة لديها برنامج ضخم بشأن التنقيب عن اليورانيوم.

وفي تصريحات للصحفيين على هامش فعاليات “مؤتمر التعدين الدولي” في الرياض اليوم الأربعاء، كشف الوزير عن وجود مباحثات مع “شركاء راغبين” بهذه العقود، وفق بلومبرغ.

يأتي ذلك في أعقاب كلمة للأمير ألقاها في المؤتمر اليوم، قال فيها: “نسعى لبناء مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء وهناك خطة لبناء مفاعلين لفهم التقنية قبل التوسع فيها”. ولفت إلى أن السعودية تحظى بأنشطة استكشاف حديثة وكشفت عن وجود يورانيوم في مناطق جغرافية مختلفة داخل المملكة؛ مثل جبل صايد في المدينة المنورة وجبل قرية في الشمال.

تسعى السعودية لتصنيع الوقود النووي للاستخدام المحلي وتصديره، ضمن مساعي المملكة لقيادة سوق الطاقة النظيفة إقليمياً، وفق كلمة الأمير عبدالعزيز. كما شدد على أن السعودية أطلقت برنامج الطاقة النووية للاستخدامات السلمية لخفض الانبعاثات الكربونية.

تنويع مصادر الطاقة

تتبنى السعودية ضمن رؤية 2030، إنشاء مفاعل الأبحاث النووي، والذي يهدف إلى نقل تقنية بناء وتشغيل المفاعلات النووية، وتطوير الكوادر الوطنية في المجالات النووية، ودعم البحث والتطوير في العلوم المتعلقة بها، وتأهيل الشركات الوطنية في تصنيع بعض أجزاء المفاعل.

توجه المملكة نحو الطاقة النووية يأتي ضمن اهتمام أوسع بمنطقة الشرق الأوسط للاستعانة بالمفاعلات النووية في تنويع مصادر الطاقة، إذ بدأت الإمارات بالفعل إنتاج الكهرباء من محطة براكة، وستوفر مفاعلاتها الأربعة عند الاكتمال نحو ربع احتياجات الدولة من الكهرباء. وتبني مصر أيضاً محطة الضبعة النووية بطاقة إنتاجية تقدر بـ4800 ميغاوات، وبتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار.

تطوير قطاع التعدين

من بين أهداف “رؤية 2030” السعودية، تسعى المملكة لأن يكون قطاع التعدين ثالث أكبر القطاعات الوطنية بعد قطاع النفط والبتروكيماويات، وهو ما أكد عليه الأمير عبد العزيز، وقال إن بلاده ملتزمة بتطوير وتوفير المعادن الاستراتيجية المطلوبة لتوطين سلسلة الإمداد، مركزاً على خيار ولوج الأسواق الدولية لتوفير تلك المعادن.

تقول السعودية إنها تمتلك مخزونات من المعادن غير مستغلة بقيمة 1.3 تريليون دولار، مثل: النحاس والزنك والفوسفات والذهب.

شركة “التعدين العربية السعودية” (معادن)، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 67% من أسهمها، وقعت اليوم عدة اتفاقيات لتعزيز قدراتها في مجال استكشاف المعادن والاستثمار على الصعيد الدولي.

تستبق الاتفاقيات التي وقعتها “معادن” مزايدات التنقيب عن المعادن التي تعتزم المملكة طرحها خلال العام الجاري، إذ تصل قيمة الاستثمارات المتوقعة في تلك المزايدات إلى 32 مليار دولار، وفق ما صرح به نائب وزير الصناعة، خالد المديفر، في تصريحات سابقة لـ”الشرق”.

تبلغ قيمة الاستثمارات في الرخص التي طرحتها المملكة العام الماضي ما يصل إلى 30 مليار ريال.

من تصريحات الوزير السعودي:

• المملكة ستصبح قائداً إقليمياً في الإنتاج النظيف والاقتصاد الدائري للكربون وأثبتت بأنها أقل منتج للكربون.
• المملكة ستحتاج للمعادن المهمة والنادرة لدعم صناعة السيارات الكهربائية محلياً.
• لدينا اهتمام بتصنيع الألمنيوم الأخضر وغيره من المعادن بطريقة نظيفة.
• هناك طلب عالٍ على المعادن والفلزات عالمياً.
• تم تحديد كميات ضخمة من معدن التوتانيوم النادر في المملكة، ما يخلق فرص استثمارية واعدة.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق