تسارعت وتيرة نمو الأجور في بريطانيا، التي يراقبها بنك إنجلترا عن كثب لتحديد وتيرة رفع أسعار الفائدة، في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر، وقفا لبيانات رسمية.
وبحسب “رويترز”، ارتفعت الأجور باستثناء المكافآت 6.4 في المائة على أساس سنوي في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر، وهي أكبر زيادة منذ بدء التسجيل في عام 2001 باستثناء قفزات خلال جائحة كورونا، التي شهدت اضطرابات بسبب عمليات الإغلاق وتدابير الدعم الحكومية.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الأجور مع احتساب المكافآت ارتفعت أيضا 6.4 في المائة.
وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع ارتفاع إجمالي الأجور 6.2 في المائة، والأجور باستثناء المكافآت 6.3 في المائة.
وقال مكتب الإحصاءات إن معدل البطالة في بريطانيا استقر عند 3.7 في المائة بالقرب من أدنى مستوى منذ نحو 50 عاما، وهو ما يتماشى مع توقعات معظم الاقتصاديين.
ويشعر بنك إنجلترا بالقلق من أن يجعل تسارع نمو الأجور من الصعب خفض معدل التضخم المرتفع في بريطانيا، الذي يتجاوز 10 في المائة حاليا.
ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي في أوائل الشهر المقبل، ويدور السؤال الرئيس للمستثمرين حول مقدار الزيادة، وسط موازنة البنك المركزي البريطاني بين مخاطر الركود والحاجة إلى محاربة التضخم.
وارتفع الجنيه الاسترليني بعد نشر البيانات اليوم الثلاثاء 0.1 في المائة خلال اليوم مقابل الدولار واليورو.
وأظهرت البيانات أن الوظائف الشاغرة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر تراجعت للمرة السادسة على التوالي، كما انخفضت على أساس سنوي، بمقدار 85 ألفا، للمرة الثانية فقط منذ أوائل عام 2021 عندما كانت بريطانيا قيد الإغلاق المرتبط بكورونا.

منقول عن جريدة الاقتصادية