فرض البنك المركزى الإثيوبي قيودًا جديدة على تداول العملات الأجنبية في الأسواق المحلية الإثيوبية، وذلك اعتبارًا من غد الإثنين، ويتم تطبيقها على المواطنين والأجانب المقيمين والزائرين للبلاد.

وأوضح البنك أن سيكون محظورًا على المخاطبين بتلك التعليمات الجديدة حمل أكثر من 3000 بر إثيوبى لدى دخولهم الأراضى الإثيوبية قادمين من الخارج، أما المغادرين إلى الخارج فيحظر عليهم حمل أكثر من 3000 بر إثيوبي، لافتا إلى أنه سيتم استثناء المسافرين من أو إلى جيبوتى حيث سيكون من المسموح لهم حيازة 10 آلاف بر إثيوبى كحد أقصى.

وأرجع البنك المركزى الإثيوبي فرض تلك القيود إلى ضرورة ذلك لضبط تداول النقد الأجنبى والتعامل فيه في البلاد، وكذا الحد من المعروض النقدى من العملة المحلية للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة التي تشهدها البلاد.

كما تقضي القيود الجديدة بقيام القادمين الأجانب إلى إثيوبيا بتحويل كل ما بحوزتهم من نقد أجنبى إلى العملة الإثيوبية من خلال مكاتب الصرافة المعتمدة، وإلزامهم بالإفصاح لسلطات المنافذ الإثيوبية عند الوصول عن ما بحوزتهم من نقد أجنبى حال تجاوزه 4000 دولار أمريكي، كما يسرى ذلك على الأجانب من ذوى الأصول الإثيوبية “المتجنسين” لدى دخولهم البلاد.

كما يتعين على القادمين إلى إثيوبيا وبحوزتهم أكثر من 10 آلاف دولار أمريكى تحويلها فور وصولهم إلى العملة الإثيوبية عبر أى من مكاتب الصرافة المعتمدة في منافذ الوصول الإثيوبية، والتي تعمل على مدار الساعة، كما يفرض على كل حامل للنقد الأجنبى على الأراضى الإثيوبية الحصول على إشعار بنكى معتمد يفيد بقيامه بشراء هذا النقد من الأماكن المعتمدة والكشف عن مصدرها.

منقول عن بوابة الأهرام