قال وزير الاستثمار البريطاني، اللورد دومينيك جونسون، في مقابلة خاصة مع “سكاي نيوز عربية”، الجمعة، إن حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون يصل إلى 40 مليار دولار سنويا.

وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة التي تعمل عليها بريطانيا مع دول الخليج، ستسهم في زيادة حجم التجارة بما يتراوح بين 10 إلى 15 بالمئة خلال العقد المقبل.

وفي يونيو من العام الماضي انطلقت المفاوضات بشكل رسمي بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن التوصل لاتفاق تجارة حرة، حيث تسعى بريطانيا لتعزيز تجارتها عقب الخروج من الاتحاد الأوروبي، عبر توقيع اتفاقيات جديدة مع شركائها التجاريين.

وقال الوزير البريطاني، الذي يزور منطقة الخليج، في المقابلة مع “سكاي نيوز عربية”، إنه متحمس بشأن اتفاقية التجارة الحرة، مشيرا إلى أن المفاوضات بشأنها قد تستغرق بعض الوقت، لكنه متفاءل بالتوصل إلى اتفاق يعزز الشراكة التجارية بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن زيارته الحالية للخليج، تأتي في إطار الاحتفاء بمرور 75 عاما على التعاون مع دول المنطقة، ومن أجل تعزيز النقاش والحوار، والبحث عن فرص الاستثمار المشتركة، خاصة في مجال تحول الطاقة، حيث تستضيف دولة الإمارات هذا العام مؤتمر الأطراف الخاص بالمناخ “COP28”.

وعن التحديات التي يواجهها الاقتصاد البريطاني، قال وزير الاستثمار: “ليس كل ما يقال صحيح.. فقبل بضعة أيام وصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا إلى 2 تريليون دولار”.

وأضاف أن بريطانيا توفر مناخ استثمار جيد للأعمال وتوفر العديد من الفرص في عدة مجالات وخاصة في التكنولوجيا، مشير إلى أن “بريطانيا لديها نحو 120 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا تزيد قيمة كل منها عن مليار دولار، وهذا يفوق أي رقم مسجل في الدول الأوروبية”.

وتواجه بريطانيا تحديات اقتصادية كبيرة على خلفية تداعيات بريكست والحرب الروسية الأوكرانية، حيث تعاني الأسر من ارتفاع حاد في تكاليف المعيشة، وشهدت البلاد عدد كبير من الإضرابات والتظاهرات التي تطالب بتحسين الأجور.

وعقب زيادة الفائدة للمرة العاشرة، بمقدار نصف نقطة مئوية لتصل إلى 4 بالمئة، أمس الخميس، كشف بنك إنجلترا عن نظرة أكثر قتامة لاقتصاد بريطانيا مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي، التي صدرت في وقت سابق هذا الأسبوع.

توقع بنك إنجلترا انكماش الاقتصاد بنسبة 0.5 بالمئة، هذا العام، وهو ما يتفق نسبيا مع توقعات صندوق النقد بانكماش نسبته 0.6 بالمئة، لكنه رجح استمرار الانكماش في 2024، على خلاف توقعات صندوق النقد بتحقيق نمو 0.9 بالمئة العام المقبل.

منقول عن موقع سكاي نيوز عربية