قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أمس (الجمعة) إن الحدود القصوى الجديدة لأسعار منتجات النفط الروسية من جانب الغرب ستعتمد على الحد الأقصى لسعر النفط الخام الذي تم تحديده في ديسمبر (كانون الأول) وستحد بشكل أكبر من عائدات النفط الروسية مع الحفاظ على إمدادات أسواق الطاقة العالمية.
وقالت يلين في بيان بعد الإعلان عن الاتفاق «الحدود القصوى التي حددناها للتو ستؤدي الآن دورا حاسما في عمل تحالفنا العالمي لتقويض قدرة روسيا على مواصلة حربها غير القانونية (في أوكرانيا)». وتابعت «إلى جانب عقوباتنا التاريخية، نجبر (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على الاختيار بين تمويل حربه الوحشية أو دعم اقتصاده المتعثر».
وقال التحالف الذي يفرض الحد الأقصى للسعر، الذي يضم مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، يوم الجمعة إن سقف الأسعار هو 100 دولار للبرميل على المنتجات التي يتم تداولها علاوة على النفط الخام ولا سيما الديزل و45 دولاراً للبرميل للمنتجات التي يتم تداولها بخصم، مثل زيت الوقود والنفتا.
وقال التحالف إنه سيتم تطبيق سقف أسعار المنتجات البترولية في الخامس من فبراير (شباط) أو «في وقت قريب جدا بعد ذلك». وقالت الدول المشاركة في بيان إنها ستدرج «استثناءات محدودة المدة» للمنتجات التي يتم تحميلها على سفينة قبل الخامس من فبراير.
وأظهرت بيانات وزارة المالية الروسية أمس (الجمعة) تراجع إيرادات الموازنة الشهرية لروسيا من النفط والغاز في يناير (كانون الثاني) إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب) 2020 بسبب تأثير العقوبات الغربية على صادراتها.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط