تستند الخطط والتوجهات التنموية المستدامة، إلى تلبية الطموحات الوطنية، ودعم وتمكين التنويع الاقتصادي في السعودية، لتساهم في تعزيز المملكة كمركز عالمي للفعاليات والأحداث المتنوعة، إضافة إلى دفع أجندة الفعاليات الوطنية الطموحة نحو تحقيق النجاح، وإثراء جودة حياة المواطن والمقيم والزائر.

هذه أبرز ملامح صندوق الفعاليات الاستثماري الهادف إلى الارتقاء بصناعة الفعاليات في المملكة، وبناء مواقع فريدة لاستضافة فعاليات بمستوى عالمي في قطاعات الثقافة والترفيه والسياحة والرياضة، وهنا نسرد أهم المحاور التي اعتمدها الصندوق لزيادة رأس ماله، وتطوير وزيادة فرص الاستثمار، والمساهمة في إجمالي الناتج المحلي، ودوره في تحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية 2030.

خلال النصف الثاني من شهر يناير 2023، جاءت تباشير دعم الأجندة الطموحة لفعاليات المملكة، انطلاقاً من شعار “نعتلي المنصة العالمية”، حيث أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – يحفظه الله- ، إطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري برئاسة سموه؛ بهدف تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم أربعة قطاعات واعدة وهي: الثقافة، والسياحة، والترفيه، والرياضة، وبناء شراكات إستراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة، وزيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030 ببناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.

ولأن “الرؤية” المباركة، لا ترضى بأقل من المنافسة عالمياً في كافة المجالات، فقد أثبتت المملكة أنها قادرة على استضافة أقوى الفعاليات والمنافسات في القطاعات الواعدة المذكورة، حيث أصبحت وجهة عالمية بارزة جاذبة ومحط أنظار العالم أجمع، وهذا ما هيأ لها أن تتبوأ مكانتها الرفيعة، وأن تثبت للبشرية أن إمكاناتها وقدراتها تفوق مصاف الدول المتقدمة، وما يؤكد ذلك نجاح المملكة في تنظيم عدد كبير من الفعاليات السعودية العالمية مثل كأس السعودية أغلى سباق خيل في العالم واستضافة عدد من الفعاليات الرياضية العالمية مثل فورميلا إي الكهربائية وفورمولا 1 والتي يزد عمر الرياضة عن أكثر من 7 عقود منذ تأسيسها فضلا عن الفعاليات في مدينة نيوم المستقبلية مثل إكستريم إي (Extreme E) الكهربائية وسباق داكار العالمي، فضلا عن فعاليات كأس السوبر الإسباني والإيطالي وهو ما يضع مختلف مناطق المملكة على موعد مع رحلة جديدة في الفعاليات العالمية ينعكس أثرها الاستراتيجي على نمو القطاعات المستهدفة ويلمس المواطن أثرها على المستوى المتوسط والبعيد.

من هنا، فقد ارتكزت الأهداف الإستراتيجية لصندوق الفعاليات الاستثماري على تطوير بنية تحتية مستدامة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لدعم قطاعات الترفيه والسياحة والثقافة والرياضة في المملكة، إذ سيتم تمويل الصندوق لتطوير أكثر من 35 موقعاً فريداً بحلول عام 2030، فيما سيعمل الصندوق على زيادة رأس المال من خلال توفير فرص ذات عوائد عالية، إضافة إلى تسهيل وبناء الشراكات مع القطاع الخاص.

ومع اعتماد الخطط والإستراتيجيات الطموحة، فإنها لن تكون على موعد مع النجاح والإنجاز دون تحديد خط زمني وفترة واضحة لإتمامها على أرض الواقع، إذ وضعت القيادة نهاية العام الحالي حداً زمنيا متوقعاً لتسليم أول مشروع من مشاريع صندوق الفعاليات الاستثماري التي تشمل: المعارض الفنية والمسارح ومراكز المؤتمرات ومضامير سباق الخيول، وميادين الرماية وسباق السيارات وغيرها من الأصول في أنحاء المملكة، ومن هذا المنطلق، سيلتزم الصندوق بمعايير استثمارية ومالية عالمية تهدف إلى تعزيز محفظته الاستثمارية وبالطبع من شأن ذلك المضي قدما في تنفيذ مزيد من الفعاليات والشركات السعودية والعالمية.

كما يعزز الصندوق، ترجمة طموح المملكة بأن تكون من بين أكثر الدول استقبالا للسياح عالمياً، إذ تركز إستراتيجيته على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل: تحسين البيئة، وإثراء المجتمعات، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة، كما تهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بتنويع مصادر الدخل غير النفطية، إضافة إلى تأسيس بنية تحتية مستدامة تهدف إلى زيادة المساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة من 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% واستقطاب 100 مليون زائر بحلول عام 2030، وهو ما يتمشى مع خطط استضافات عدد من الفعاليات والمعارض العالمية القادمة ويعزز من ملفات استضافتها مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2030.

ولعله لا يخفى على أحد أن النظرة المستقبلية للمشاريع التنموية ضمن رؤية 2030 لا تقتصر على ما تحقق خلال المدى القريب أو المتوسط، بل إنها تتخطى آفاق الزمن نحو مدى المستقبل البعيد الذي يرسم ملامح الاستدامة والنهضة، وهو ما سيجسده صندوق الفعاليات الاستثماري، فمن خلال تركيزه على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأمين البيئة الداعمة لصناعة الشراكات الإستراتيجية وزيادة حجم الفرص الوظيفية للمواطنين، سيتمحور عمله حول تطوير وزيادة فرص الاستثمار المباشرة للشركات والبنوك العالمية، والمساهمة في إجمالي الناتج المحلي بما يعادل 28 مليار ريال بحلول عام 2045، أي بعد أكثر من 22 عاما من الآن.

وبعد أن اتضحت الرؤية التي انطلق منها عمل الصندوق، ورسالته التطويرية المواكبة للطموح السعودي، لن تخفى عليه القيم التي يستند إليها صندوق الفعاليات الاستثماري، بالتطلع للتفوق وتحقيق التميز في كل ما يقوم به وتبني عقلية التفوق في العمل والإنجاز، والمضي نحو التعاون وصناعة قيمة مضافة لشركائه من خلال تنفيذ أفضل ممارسات الحوكمة، وقيادة التغيير والسعي بإصرار نحو كل ما هو ممكن لتحقيق الأثر الإيجابي الاجتماعي والاقتصادي.

الرئيس التنفيذي لشركة عبدالله العثيم للاستثمار

منقول عن جريدة الرياض