الشيخ تميم أصدر قراراً بتعيين محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيساً للوزراء

عينت قطر رئيساً جديداً لمجلس الوزراء، كان المسؤول عن سياساتها الخارجية لما يقارب 7 سنوات، ورئيس صندوقها السيادي على مدار أكثر من 4 سنوات.

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يوم الثلاثاء، قراراً بتعيين الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيساً لمجلس الوزراء، وفق وكالة الأنباء الرسمية. واحتفظ الشيخ محمد بمنصب وزير الخارجية.

يأتي ذلك عقب استقالة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني بعد 3 سنوات من توليه منصب رئاسة مجلس الوزراء، إذ تقلد المنصب مع اندلاع أزمة كورونا، وفي أوج التحضيرات التي تجريها البلاد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

رئيس الوزراء الجديد، الشيخ محمد، كان يشغل منصب وزير الخارجية منذ يناير 2016، وتولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر 2017. ومنذ عام 2013، يرأس الشيخ محمد، مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، وفي نوفمبر 2018، ترأس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار الذي يحتل المرتبة التاسعة عالمياً بين صناديق الثروة السيادية وتصل الأصول تحت إدارته إلى 475 مليار دولار.

أعاد أيضاً أمير قطر، تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، وعين محافظ البنك المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيساً للمجلس ليحل محل الشيخ محمد.

تحول أداء الاقتصاد

مر اقتصاد قطر منذ عام 2020 بأوقات صعبة مثل باقي أغلب اقتصادات العالم، إذ انكمش بنسبة 3.6% في عام كورونا، لكنه استطاع تجاوز الأزمة في العام التالي، وحقق نمواً نسبته 1.6% في العام التالي.

أدّت جائحة كورونا إلى انخفاض سعر الغاز إلى مستويات قياسية، مما أدى إلى تسريع ما قال كثيرون إنه اتجاه حتمي للمستهلكين للتحول من الوقود الأحفوري إلى طاقة أنظف ومتجددة، لكن أسعار الغاز ارتفعت أكثر من 4 أضعاف في عام 2021 أولاً، بفضل الطلب مع انحسار الوباء ثم بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

وخلال العام الماضي، حققت موازنة قطر فائضاً فعلياً قدره 89 مليار ريال (24.4 مليار دولار) في 2022، وهو العام الذي شهدت خلاله البلاد فعاليات كأس العالم. وتشير التوقعات إلى تحقيق اقتصاد البلاد نمواً يتراوح بين 3.5% إلى 4.4% العام الماضي، وهو أكبر معدل نمو منذ عام 2015، وفقاً لـ”سيتي غروب”.

خلال العام الماضي، فاق أداء الموازنة تقديرات وزارة المالية التي كانت تتوقع عجزاً قدره 8.3 مليار ريال، وعزت السبب وقتها إلى الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم.

إيرادات الدولة بلغت 297.7 مليار ريال (81.8) العام الماضي، وأغلبها جاء من عوائد النفط والغاز، وفق بيانات وزارة المالية القطرية.

أموال الغاز

كانت أسعار الغاز نقطة تحول اقتصاد قطر خلال العامين الماضيين، إذ أن بحث أوروبا لاستبدال الغاز الروسي منح قطر ثروة إضافية.

الدوحة كانت مقصد العديد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي بعد الحرب الروسية، وكلهم حملوا رسالة واضحة وهي أنهم بحاجة إلى الغاز القطري بأسرع ما يمكن. كما طلبت ألمانيا من شركاتها أن تبدأ في التفاوض لإبرام صفقات لتوريد الغاز.

تُستمد ثروة قطر الكبيرة بشكل أساسي من صادرات الغاز الطبيعي المسال، وهو نسخة فائقة التبريد من الوقود، تشحنه قطر إلى مشترين آسيويين في الغالب بموجب عقود طويلة الأجل. تتشارك قطر مع جارتها في الخليج العربي، إيران، أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم.

جعل الوقود الأحفوري البلاد واحدة من أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وبفضل أسعار النفط المرتفعة –التي تستفيد منها معظم عقود غاز قطر- تتمتع الدولة بعام من الازدهار.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق