تراجعت الصادرات الصينية في يناير وفبراير في إشارة إلى استمرار ضعف الطلب على منتجات البلاد ما يؤيد مخاوف الحكومة من أن ينال التباطؤ العالمي من اقتصادها.

وبحسب “رويترز”، أظهرت بيانات حكومية اليوم انخفاض الواردات هي الأخرى، وهو ما يعكس أيضا ضعف الطلب الخارجي إذ تستورد الصين من الخارج القطع والمواد الخام اللازمة لكثير من صادراتها.

وتراجعت الصادرات 6.8 في المائة في الشهرين مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بعدما تراجعت 9.9 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر. لكن الهبوط جاء أفضل من متوسط التوقعات في مسح أجرته رويترز والذي توقع تراجعا 9.4 في المائة. وتراجعت الواردات 10.2 في المائة وهو ما تجاوز بكثير التقديرات في المسح بأن تنخفض 5.5 في المائة فحسب. وكانت الواردات انخفضت 7.5 في المائة في ديسمبر عن مستواها قبل عام.

كان وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو قد حذر يوم الخميس من أن الضغوط النزولية على الواردات والصادرات الصينية ستسجل ارتفاعا ملموسا هذا العام بسبب احتمال حدوث ركود عالمي وضعف الطلب الخارجي.

وحددت الصين هدفا لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام عند نحو 5 في المائة بعدما سجل اقتصادها، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أحد أبطأ مستويات نموه على مدار عقود في 2022. وكان الناتج المحلي الإجمالي للصين قد نما 3 في المائة فحسب في 2021.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تتعافى الواردات الصينية تدريجيا مع تحسن ثقة المستهلكين بعد رفع القيود المرتبطة بجائحة كورونا في ديسمبر لكنهم يقولون إن التباطؤ الاقتصادي في الخارج قد يقلل حجم البضائع الواردة إلى الصين.

وانخفضت واردات الصين من النفط الخام 1.3 في المائة في أول شهرين من العام الجاري مقارنة بمستواها قبل عام، بينما تراجعت وارداتها من الغاز الطبيعي 9.4 في المائة. لكن واردات الفحم وفول الصويا قفزت بفعل تحسن الطلب المحلي.

منقول عن جريدة الاقتصادية