بعد عام من القطيعة الاقتصادية بسبب نزاع الصحراء

فيما احتل الغاز الجزائري الصدارة في واردات إسبانيا من الطاقة في يناير (كانون الثاني) الماضي، تبقى خسائر التجارة مستمرة بين البلدين على خلفية خلافهما الحاد حول نزاع الصحراء، الذي دخل في مارس (آذار) الحالي عامه الأول، ولا تَلوح في الأفق بوادر لحله.

وأكدت المنصة الإخبارية العربية المتخصصة «الطاقة»، أن صادرات الغاز الجزائري استحوذت على أكثر من ربع واردات إسبانيا خلال يناير الماضي، مشيرةً إلى أن الجزائر «عادت إلى المرتبة الأولى في قائمة مورّدي الغاز إلى إسبانيا، خلال أول شهر من العام الحالي، متفوقةً على الولايات المتحدة، بعد أن شهدت الشحنات من شمال أفريقيا تراجعاً في الشهور الماضية».
وحسب النشرة الإلكترونية المتخصصة، فقد شكّل الغاز الجزائري نحو 25.7 في المائة من إجمالي واردات إسبانيا خلال يناير المنصرم، في حين تراجعت الصادرات الأميركية إلى مدريد عند 21.3 في المائة، مبرزةً أن إسبانيا كانت تتلقى معظم غازها على شكل غاز مسال عن طريق النقل البحري، قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. كما نقلت عن الحكومة الإسبانية أن شحنات الغاز المسال شكّلت نحو 67.3 في المائة من الواردات خلال يناير، بينما شكّلت المشتريات عبر خطوط الأنابيب 32.7 في المائة. وأكدت «الطاقة» أن الجزائر «تأتي على رأس الدول ذات الموثوقية العالية في توفير إمدادات الغاز لعملائها». وأبرزت أنه رغم توقف الضخ عبر خط الغاز المغاربي – الأوروبي «ترانسميد»، الذي يربط الجزائر بإسبانيا عبر المغرب، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021؛ فقد استمر الغاز المسال الجزائري في التدفق إلى الجار المتوسطي.

وقبل أشهر قليلة، رفعت الجزائر طاقة الخط من 8 مليارات متر مكعب سنوياً إلى 10.5 مليار متر مكعب سنوياً، لتؤكد بذلك أهميتها بصفتها مورداً رئيسياً للغاز إلى أسواق الدول المتوسطية القريبة منها، خصوصاً إيطاليا. ويأتي معظم شحنات الغاز، التي تستقبلها إسبانيا من الجزائر، من محطتي سكيكدة (شرق) وأرزيو (غرب) بإجمالي 400 ألف طن، (عام 2022)، حسب تقديرات أولية لمنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول «أوابك». وارتفعت صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي إلى 56 مليار متر مكعب، مقابل 54 مليار متر مكعب في عام 2021، وكان لانقطاع الغاز الروسي عن القارة الأوروبية أثر بالغ في هذا الارتفاع. وبات الغاز في ظل الحرب الأوكرانية ورقة سياسية وظّفتها الجزائر بقوة ضمن خطة «عودتها إلى الساحة الدولية للعب أدوار تخلّت عنها في وقت سابق»، وفق ما يرد في خطاب المسؤولين الجزائريين.

واستثنت الجزائر الطاقة من العقوبات التي فرضتها على إسبانيا عقب الدعم الذي قدمته مدريد للمغرب بخصوص «خطة الحكم الذاتي للصحراء»، العام الماضي، واختارت وقف استيراد سلع ومنتجات من مؤسسات إسبانية خاصة، لوضع حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز تحت ضغط محلي. ومنذ بدء القطيعة التجارية قبل عام، بلغت خسائر التجارة مليار يورو حسب وسائل إعلام إسبانية، تمثلت أساساً في وقف توريد لحوم الماشية وصناعات غذائية ومادة سيراميك، إلى الجزائر.

وفي المقابل، شهدت السوق الجزائرية ندرة كبيرة في هذه المنتجات، ما أفرز ارتفاعاً فاحشاً في أسعارها. وأواخر الشهر الماضي، صرح الرئيس عبد المجيد تبون لوسائل إعلام محلية بأنه «يأسف» لتدهور العلاقات بين الجزائر وإسبانيا، مؤكداً عدم وجود أي تقدم لإعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين. وشدد على أن مدريد «أخطأت بتغيير موقف إسبانيا التاريخي والمتزن من قضية الصحراء».

منقول عن جريدة الشرق الاوسط