يصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى اليابان اليوم بصحبة ستة من وزرائه، سعيا إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ يدرس تقليل اعتماد ألمانيا على المواد الخام الصينية في ظل اضطراب سلاسل الإمداد العالمية.

وسيجري شولتس وفوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني جلسة “تشاور حكومي” تشمل عديدا من أعضاء حكومتي البلدين لبحث سبل تعزيز الأمن الاقتصادي، وفقا لـ”رويترز”.

وقالت فرانسيسكا برانتنر سكرتيرة الدولة في وزارة الاقتصاد الألمانية “اليابان وألمانيا من الدول الديمقراطية الصناعية الكبرى التي توجه اقتصادها نحو التصدير، ولذلك تواجهان تحديات مشابهة في صياغة التحول الرقمي والبيئي وتعزيز مرونة اقتصاديهما في الأوقات الجيوسياسية الصعبة”.

وعلق مسؤول حكومي ألماني على الزيارة قائلا “إن برلين تأمل في تعلم استراتيجية اليابان بشأن المواد الخام والاستماع لنصيحة طوكيو حول تقليل الاعتماد على الاستيراد في ضوء إقرار اليابان مشروع قانون حول الأمن الاقتصادي”.

وفي خطوة ركزت بشكل أساسي على الصين، أقر البرلمان الياباني قانونا للأمن الاقتصادي العام الماضي بهدف حماية التكنولوجيا وتعزيز سلاسل الإمداد الحساسة.

وقفزت التجارة بين ألمانيا والصين إلى مستوى قياسي العام الماضي، ما جعل الصين أهم شريك تجاري لألمانيا للعام السابع رغم تحذيرات سياسية في برلين من الاعتماد المفرط على الصين.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الألماني أن البلدين تبادلا بضائع قيمتها نحو 298 مليار يورو في 2022 بارتفاع بنحو 21 في المائة من العام السابق.

واليابان هي ثاني أكبر شريك تجاري لألمانيا في آسيا بعد الصين، إذ بلغت أحجام التجارة بينهما نحو 46 مليار يورو في 2022.

وتتبع حكومة يسار الوسط الألمانية، التي تشعر بالقلق من اعتماد ألمانيا على الصين، نهجا أكثر صرامة مع بكين، مقارنة بحكومة يمين الوسط السابقة وتستكشف سبل الحد من الاعتماد على الاقتصاد الصيني.

منقول عن جريدة الاقتصادية