إحصاء رسمي أشار إلى زيادة بنسبة 33 بالمائة

يبدو أن الأزمة الروسية-الأوكرانية رمت بظلالها على قطاع صادرات مصر من الغاز المسال، ففي ظل الشُح الذي تعاني منه أوروبا في قطاع الطاقة بعد توقيع عقوبات على روسيا تشمل خفض الإمدادات، شهد قطاع الغاز الطبيعي في مصر انتعاشه انعكست في حجم صادرات 2022 التي ارتفعت بنسبة 33 في المائة. ما أثار تساؤلات حول مساهمة الأزمة الأوكرانية في تعزيز صادرات مصر من الغاز.

وكشفت الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو» أن إجمالي الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي عبر الشبكة القومية للغازات الطبيعية تجاوز 72 مليار متر مكعب في 2022، وحسب إفادة رسمية، فإن “إنتاج مصر من الغاز نجح في تأمين احتياجات قطاع الكهرباء بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى، فضلًا عن ارتفاع حصة التصدير”.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، إن مصر تسعى إلى نمو وتطوير قطاع الغاز الطبيعي. وأضاف خلال انعقاد الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة «جاسكو» عن عام 2022، أن “مصر تتوسع في قطاع الغاز الطبيعي من خلال تطوير البنية التحتية الأساسية، بغرض تقديم حل جاهز لتلبية احتياجات أوروبا من الغاز”.

ويُعدد تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، أسباب ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعي للعام الماضي. ويقول لـ«الشرق الأوسط»، «تسببت الأزمة الروسية- الأوكرانية في ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على نحو تسبب في انتعاشه بسوق الغاز، كما أن زيادة الطلب الأوروبي ساعد في تصدير كميات فورية بأسعار مجزية».

ويوضح أبو بكر أن الغاز الذي تم تصديره عبر الأنابيب المصرية له عدة مصادر. ويقول «تعتمد مصر على الغاز الطبيعي المملوك لشركات أجنبية تعمل داخل إسرائيل وتحتاج إلى تصدير حصتها إلى أوروبا، لكنها لا تملك البنية التحتية الأساسية اللازمة مثل وحدات تسييل الغاز، من ثم تعتمد على مصر في هذه المهمة». ويضيف «في هذه الحالة يمكن لمصر شراء الغاز بأسعار أقل ثم يُعاد تصديره، أو أن يتم تصدير الغاز إلى أوروبا والعالم من خلال الأنابيب المصرية، فضلًا عن حصة مصر من الغاز المُصدر مباشرة». ورغم الانتعاشه التي شهدتها صادرات مصر من الغاز، غير أن رئيس غرفة البترول يتطلع إلى “عودة قطاع الصناعة الداخلية على أن يوجه الغاز لتحقيق انتعاشه داخلية”. ويرى «صحيح مصر سوق مُبشر للغاز المسال؛ غير أنها ليست بديلًا لروسيا في السوق العالمي لفارق حجم الإنتاج».

حسب بيانات على الموقع الرسمي للوكالة الدولية للطاقة، اقتربت فاتورة استيراد الغاز في الاتحاد الأوروبي من 400 مليار يورو في عام 2022، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الانفاق في عام 2021. فيما انخفضت حصة روسيا من إجمالي الطلب على الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي من 40 في المائة في عام 2021 إلى أقل من 10 في المائة بحلول عام 2022. كذلك انخفض استهلاك الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي بنسبة 19.3 في المائة في الفترة من أغسطس (آب) 2022 إلى يناير (كانون ثاني) 2023. بينما جاءت مصر في قائمة الخمس دول الأولى بين 27 دولة مصدرة للغاز إلى أوروبا، حسب بيانات «يوروستات».

عمر الكومي، الخبير الدولي في إسالة الغاز الطبيعي، شارك مع شركة “يونيون فينوسا” الإسبانية في إنشاء أول مصنع للإسالة بمصر في دمياط (دلتا مصر)، يرى أن “التداعيات العالمية رفعت الطلب على الغاز المصري”. ويقول لـ«الشرق الأوسط»، “ما يحدث لم يسبق له مثيلاً، فرغم الخسائر العالمية ثمة مكاسب تتحقق لمصر”.

واعتبر الكومي أن “مصر سوقاً واعداً قادماً لا محالة”، مضيفاً «مصر قادرة أن تتوسع في تصدير الغاز المسال، لأنها البلد الوحيد في شرق البحر المتوسط التي تتوفر لديها إمكانيات تسييل الغاز، في حين أن الدول المجاورة، على شاكلة اليونان وقبرص، تملك الغاز ولا تملك البنية التحتية الأساسية للتصدير». وأشار إلى أنه «رغم توفر الفرصة، غير أن الطاقة الحالية لمصانع الإسالة محدودة، ولابد من التوسع فيها وهي مهمة قد تستغربي بين ثلاث إلى أربع سنوات، لكنها تكلفة أقل من إنشاء مصنع جديد، من ثم مصر خلال السنوات القادمة قادرة على مضاعفة صادراتها من الغاز ثلاث مرات لصالح الجيران مع الحصول على عمولات التسييل».

يُذكر أن الولايات المتحدة هي أكبر مصدر ومستهلك للغاز الطبيعي، والتي تعتمد أوروبا على الإمدادات الأميركية في المقام الأول، بينما تأتي روسيا في المرتبة الثانية في قائمة الدول المنتجة للغاز تليها إيران، والصين، وقطر.

أنشطة البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي في مصر… (وزارة البترول المصرية)

منقول عن جريدة الشرق الاوسط