دعمت الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، التي تنتهجها الحكومة السعودية تصنيف المملكة الجديد الصادر عن وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز.

وأكدت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” في تقريرها الائتماني للسعودية تصنيفها عند “A1” مع تعديل النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”.

وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن تأكيدها لتصنيف المملكة جاء نتيجة لاستمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية، والإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة، والتي ستدعم استدامة التنوع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، إضافة إلى الإصلاحات والاستثمارات في مختلف القطاعات غير الهيدروكربونية التي من شأنها تقليل اعتماد المملكة على الطاقة الهيدروكربونية مع مرور الوقت.

كما أشار التقرير إلى الدور المحوري للمبادرات ومشاريع التنوع الاقتصادي الحكومية المدعومة باستثمار القطاع الخاص، وتأثيرها الإيجابي في النمو الاقتصادي وتحسين النظرة المستقبلية.

ويمثل هذا التقرير إشادة بجهود المملكة في استمرارية تبني سياسات ماليــة تساهم في الحفاظ على الاستدامة الماليــة، وتطويــر إدارة المالية العامة، ورفع جودة التخطيط المالي لتعزيز النمو الاقتصادي والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد في إطار برنامج الاستدامة المالية (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، إضافة إلى الإبقاء على مستوى دين معتدل يعد أقل من الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل، وتوافر احتياطيات نقدية، ومركز عالمي تنافسي في مجال الطاقة.

من جهتها، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للمملكة طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى A/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقا لتقريرها الصادر أخيرا.

وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفع التصنيف الائتماني جاء على خلفية جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في الأعوام الأخيرة، وتحقيقها تحسينات هيكلية ساهمت بدعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافة إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.

وأشارت الوكالة إلى النمو القوي للناتج الإجمالي المحلي بنسبة 8.7 في المائة في 2022 وهو أعلى معدل نمو بين مجموعة دول العشرين، متوقعة أن يكون النمو الاقتصادي معتدلا خلال الأعوام القادمة 2023-2026 بمعدل 2.6 في المائة، بمتوسط ناتج محلي إجمالي للفرد 31.5 ألف دولار أمريكي وهو ما يمثل مستويات أعلى مما كانت قبل الجائحة.

وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يظل القطاع غير النفطي قويا حتى 2026 على خلفية نمو قطاع الخدمات المدعوم بالإصلاحات الاجتماعية المستمرة ومشاركة المرأة في الاقتصاد، كما توقعت استمرار الفائض المالي حتى 2024 بعد أن وصل إلى 2.5 في المائة من الناتج المحلي في 2022.

كما وصف التقرير التضخم في المملكة بالمنخفض نسبيا، مقارنة بالدول النظيرة، وتوقع أن يظل تحت السيطرة بسبب جهود الحكومة بدعم الوقود والغذاء، إضافة إلى ربط العملة بالدولار الأمريكي.

وبحسب الوكالة، فإن زخم الإصلاح السعودي في الأعوام الماضية بدأ يؤدي لتحسن هيكلي في اقتصادها وإدارتها للموازنة، متوقعة استمرار الرسملة الجيدة للقطاع المصرفي السعودي.

ورجحت أن يواصل الاقتصاد السعودي الاستفادة من الدور الرائد للمملكة كأكبر مصدر للنفط في العالم، مرجعة رفع التصنيف إلى ‭A‬/‭A‬-1 بفعل الزخم الكبير للإصلاح وآفاق النمو الاقتصادي.

منقول عن جريدة الاقتصادية