أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية المرحلة الثانية من برنامج مصانع المستقبل التي تستهدف مصانع الشريحة الأولى من البرنامج المكونة من 217 مصنعا، التي حققت مستوى متقدما في التقييم الذاتي وفق معيار SIRI بمعدل 2.4.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن هذه المرحلة تركز على التحقق من نتائج التقييم الذاتي، حيث ستوزع المصانع في مسارات تشمل المصانع المصنفة على أنها “متقدمة”، التي تتجاوز درجة 2.4 في التقييم المدقق بحسب معيار SIRI، حيث يوفر البرنامج عددا من الحوافز لهذه الفئة من المصانع وتكريمها ووضعها منارات للتحول. وبينت أن المصانع التي لم تتجاوز الدرجة المحددة في التقييم الذاتي ستكون مؤهلة للحصول على عدد من الحوافز التي تمكنها من التحول من خلال الخطط التي يضعها المصنع لإحراز نتائج متقدمة في التقييم المدقق لقياس مستوى اعتماد المصنع على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وكانت “الصناعة” عقدت أكثر من 13 ورشة عمل تفصيلية للتعريف بالبرنامج مع المصانع المستهدفة في الشريحة الأولى حضرها أكثر من 140 مصنعا، حيث قسمت المصانع في البرنامج إلى أربع شرائح بحسب رأس المال، تتصدرها الشريحة الأولى التي يبلغ رأسمالها أكثر من 500 مليون ريال، وسيعلن عن المراحل الثلاث تباعا خلال الفترة المقبلة.

ويهدف برنامج مصانع المستقبل الذي أطلق في 20 تموز (يوليو) 2022 إلى تحويل أربعة آلاف مصنع من الاعتماد على العمالة ذات المهارات والأجور المنخفضة إلى الأتمتة وكفاءة التصنيع، وذلك للرفع من تنافسية الصناعة الوطنية وجودتها والمساهمة في إيجاد وظائف نوعية للكوادر الوطنية.

ويقدم البرنامج عديدا من آليات التطوير، التي يستفاد منها في جميع المصانع المرخصة في المملكة باختلاف مستويات تطورها التقني، وذلك لتوفير أكبر قدر من الممكنات لرفع تنافسية القطاع الصناعي، وإيجاد حلول بديلة تسهم في تحسين مستوى جودة منتجات المصانع المحلية وتخفيض التكاليف التشغيلية ورفع مرونة واستجابة سلاسل الإمداد. كما قامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال نوفمبر الماضي بإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج مصانع المستقبل الذي يحتوي على آخر الأخبار المتعلقة بالبرنامج، إضافة إلى الجهات الداعمة وقائمة المقيمين المعتمدين ومزودي الخدمات من الشركات المحلية، إضافة إلى الأدلة المعرفية الخاصة بتطبيق التميز التشغيلي وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

من جانب آخر، خصصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية موقع مجمع خامي الرمل والردميات بالجبيهة في محافظة خليص في منطقة مكة المكرمة، بمساحة 39.6 كيلومتر مربع، كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية.

وأوضح جراح الجراح المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن قرار الوزارة يؤكد حرصها للحفاظ على المواقع التعدينية واستخدامها لما خصصت له، والحفاظ عليها من التجاوزات غير النظامية، مع مراعاة ما تقضي به المادة الثانية من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى حوكمة قطاع التعدين، وتعزيز شفافيته، وزيادة ثقة المستثمرين فيه، إضافة إلى تحقيق عناصر الاستدامة للقطاع من خلال الاهتمام الذي أولته للمحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية، وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين، وفقا لنظام الاستثمار التعديني.

وتهدف الوزارة إلى تنمية المناطق المجاورة للمناطق التعدينية من خلال توظيف أبناء هذه المناطق في مشاريع التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من الأسواق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة بالمشروع، والتقيد بالاشتراطات البيئية اللازمة للمحافظة على مواقع الأنشطة التعدينية والمجتمعات المحيطة بها وإعادة التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية المستغلة.

منقول عن جريدة الاقتصادية