بلغ عدد العاملين في أنشطة المال والتأمين ويخضعون لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، 91291 موظفا بنهاية 2022، إذ شكل العاملون السعوديون ما يقارب 82.2 في المائة من هذه الوظائف.
وبلغ عدد السعوديين العاملين في أنشطة المال والتأمين 75001 موظف، مقابل 16290 موظفا أجنبيا، حيث شكلوا 17.8 في المائة.
ووفقا لبيانات حكومية اطلعت «الاقتصادية» عليها، بلغ عدد الموظفات 19643 موظفة، حيث شكلت السعوديات النسبة الأكبر بوجود 18983 موظفة، مقابل 660 موظفة أجنبية.
واستحوذت منطقة الرياض على 78.2 في المائة من إجمالي عدد العاملين في القطاع، حيث بلغ عددهم 71387 موظفا، تليها مكة المكرمة بـ11487 موظفا، تليها المنطقة الشرقية بـ7202 موظف.
فيما استحوذ الموظفون الرجال على النسبة الأعلى من عدد العاملين بنحو 93 في المائة، حيث يبلغ عددهم 71648 موظفا.
وبدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تطبيق المرحلة الأولى من توطين «قطاع ومهن الاستشارات» في جميع مناطق المملكة، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لتوطين هذه المهن.
يأتي ذلك استمرارا لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.
وتضمن توطين «قطاع ومهن الاستشارات» في مرحلته الأولى توطين مهن الاستشاريين والأخصائيين الذين يمارسون أعمال الاستشارات في القطاع بنسبة 35 في المائة، حيث من المتوقع أن توفر فرصا وظيفية للمواطنين والمواطنات.
ويأتي توطين قطاع ومهن الاستشارات في إطار تعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الإشرافية ممثلة في وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، بهدف تعزيز حضور الكوادر البشرية في القطاع، وزيادة نسبة التوطين في المهن الاستشارية والأعمال بما سيسهم في تنمية المحتوى المحلي في هذا القطاع الاستراتيجي وتنظيم سوق العمل.
وستقدم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها على توظيف السعوديين، تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم التدريب والتأهيل، وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
بينما ستتابع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الالتزام بتضمين متطلبات التوطين في العقود الاستشارية، كما أصدرت دليلا إرشاديا يوضح تفاصيل توطين قطاع ومهن الاستشارات وآلية تنفيذه، وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيا للعقوبات النظامية، التي ستطبق بحق المخالفين.

منقول عن جريدة الاقتصادية