أظهر مسح اقتصادي رئيسي تدهورا جديدا في توقعات التضخم في تركيا بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، حيث يتوقع المحللون ارتفاع أسعار المستهلك بأسرع وتيرة لها منذ عقدين.

وبحسب المسح الذي يجريه البنك المركزي، يتوقع المحللون وصول معدل التضخم خلال الـ 12 شهرا المقبلة إلى 42% وهو ما يزيد عن التوقعات في مسح الشهر الماضي بمقدار 9 نقاط مئوية. كما يتوقع المحللون تراجع سعر الليرة التركية أمام الدولار بأكثر من 20% خلال العام المقبل، وهو ما يؤجج تضخم أسعار المستهلك.

وهذه النتائج تعكس جزئيا التقديرات الرسمية للبنك المركزي الذي قال في الشهر الماضي إنه يتوقع وصول معدل التضخم في نهاية العام الحالي إلى 58% سنويا مقابل 3ر22% في نهاية العام الماضي ، نتيجة التراجع الحالي في قيمة الليرة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع سعر الليرة التركية بنسبة 31% منذ بداية العام الحالي، بما يعكس قرارات الحكومة الأخيرة زيادة الضرائب لسد العجز في الميزانية.

وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت مطلع الشهر الحالي ارتفاع معدل التضخم في مدينة اسطنبول العاصمة الاقتصادية لتركيا في يوليو الماضي، مع تطبيق الزيادة في الضرائب على مجموعة واسعة من السلع لمعالجة عجز الميزانية.

وبحسب بيانات غرفة تجارة اسطنبول، ارتفع معدل التضخم لأسعار التجزئة في المدينة بنسبة 10% شهريا تقريبا خلال الشهر الماضي، بما يعادل حوالي ثلاثة أمثال المعدل المسجل في الشهر السابق عليه. وتعتبر الزيادة في معدل التضخم خلال الشهر الماضي الأكبر منذ أبريل .2022 وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم في اسطنبول خلال الشهر الماضي 64% مقابل 55% خلال الشهر السابق. وأرجعت الغرفة ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة الضرائب على مجموعة واسعة من السلع والخدمات.

يذكر أن تركيا فرضت سلسلة زيادات في الضرائب خلال الشهر الماضي لمعالجة العجز الكبير في الميزانية والذي تضخم نتيجة المنح والمزايا التي قدمتها الحكومة للمواطنين خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو الماضي، إلى جانب تكاليف إعادة الإعمار بعد الزلزال المدمر الذي تعرضت له تركيا.

منقول عن جريدة الاقتصادية