أعلنت وزارة التخطيط المصرية مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي والتي تقدر معدل النمو الاقتصادي بنحو 4.1%.

وتستهدف تلك الخطة الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات تبلغ نحو 11.84 تريليون جنيه مقابل 9.8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام المالي السابق.

كما تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الكلية خلال العام المالي الجاري إلى نحو 1.8 تريليون جنيه، فيما تصل الاستثمارات الخاصة المستهدفة إلى حوالي 600 مليار جنيه بنسبة تناهز 36% من الاستثمارات الكلية. 

وأشارت الوزارة إلى أنها تنوي توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير حوالي 800 ألف فرصة عمل، لافتة أن ذلك سيسهم في الإبقاء على معدلات البطالة في حدود 7.6% خلال العام المالي الحالي.

منقول عن موقع CNBC Arabia