يقدم منشور جديد تم إطلاقه في المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية wto  نظرة ثاقبة حول كيفية استخدام أعضاء منظمة التجارة العالمية للاتفاقيات والاتفاقيات الدولية المختلفة خارج نطاق منظمة التجارة العالمية كأساس لفرض لوائح التصدير التي تهدف إلى ضمان أهداف مثل حماية البيئة، وإدارة النفايات الخطرة، ومراقبة الأسلحة والسيطرة عليها، ومكافحة تجارة المخدرات غير المشروعة.

ويتطلب ضمان التجارة الدولية في المنتجات الحساسة أو الخطرة بشكل آمن أن يعمل أعضاء منظمة التجارة العالمية معًا في إنفاذ أنواع مختلفة من الضوابط، والتي يجب تنفيذ بعضها من قبل الأعضاء المصدرين، وقد تم تطوير بعض لوائح وضوابط التصدير هذه على مدار سنوات عديدة من التعاون الدولي، وهي مجسدة في عدد كبير من الاتفاقيات والاتفاقيات الدولية، والعديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية أطراف فيها.

ونتيجة لذلك، يستخدم أعضاء منظمة التجارة العالمية مجموعة واسعة من التدابير، مثل الحظر وتراخيص التصدير واللوائح وغيرها من الضوابط، للمساعدة في إدارة المخاطر وتنظيم التجارة في السلع الخاضعة للرقابة والحساسة لتحقيق أهداف بيئية محددة، وإدارة النفايات والمواد الكيميائية الخطرة، ومكافحة المخدرات غير المشروعة والمواد الضارة، وتعزيز السلام الدولي ومراقبة الأسلحة.

ويستكشف منشور منظمة التجارة العالمية الجديد لأول مرة كيف تعمل هذه الأطر المتعلقة بالتصدير والتي تم تطويرها خارج نطاق منظمة التجارة العالمية في الممارسة العملية وكيفية ربطها بالنظام التجاري المتعدد الأطراف.

وقال سوجا ريشيكيش مافروديس، مدير قسم الوصول إلى الأسواق بمنظمة التجارة العالمية، في مقدمة الكتاب: “يهدف الكتاب إلى أن يكون بمثابة دليل لصانعي السياسات والمسؤولين الحكوميين والأوساط الأكاديمية وأفراد الجمهور المهتمين بالمجالات التي يغطيها”.

“من خلال تعزيز فهم أفضل للاتفاقيات الدولية القائمة التي تنظم الصادرات وكيفية ارتباطها بالنظام التجاري المتعدد الأطراف، يمكن لمنظمة التجارة العالمية أن تساعد في تعزيز التعاون العالمي، وتعزيز الشفافية، وربما حتى تلهم الاتفاقيات المستقبلية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين النهوض بالتجارة الدولية وبين التجارة الدولية. وقالت: “حماية المجتمع العالمي من المخاطر المحتملة“.

ولضمان الشفافية فيما يتعلق بهذه التدابير، يتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية إخطار جميع القيود الكمية (QRs) المعمول بها كل عامين. على سبيل المثال، أبلغ العديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية عن تدابير مثل الحظر أو القيود أو تراخيص التجارة في المواد النووية والمخدرات والأسلحة، والعديد من التدابير لحماية البيئة. وتتاح للأعضاء أيضًا إمكانية الإشارة إلى ما إذا كانت هذه المحظورات أو القيود نابعة من التزامات دولية تم التعهد بها خارج إطار منظمة التجارة العالمية. ومن الناحية العملية، أبلغ العديد من الأعضاء عن التدابير المتخذة بموجب هذه الاتفاقات.

منقول عن جريدة اليوم السابع