عرضت المملكة على “تسلا” تزويدها بالمعادن من دول منها الكونغو

تجري السعودية محادثات مع شركة “تسلا” لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة، كجزء من خطة طموحة لتأمين المعادن اللازمة لهذه السيارات والمساعدة في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، بحسب ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال” عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين على المناقشات، الذين أشاروا إلى أن المحادثات في مرحلة مبكرة للغاية وقد لا تكتمل.

عرضت المملكة على “تسلا” إعطاءها الحق في شراء كميات معينة من المعادن التي تحتاجها لمركباتها الكهربائية من دول منها جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب الصحيفة، التي نقلت في وقت سابق أن السعوديين تواصلوا مع الحكومة الكونغولية في يونيو الماضي بشأن تأمين إمدادات المعادن من الدولة التي توفر حوالي 70% من الكوبالت في العالم.

أحد المقترحات التي تدرسها السعودية يتضمن توسيع نطاق التمويل لشركة “ترافيغورا” العملاقة لتجارة السلع الأساسية التي تملك مشروعاً متعثراً في الكونغو للكوبالت والنحاس، والذي يمكن أن يساعد في نهاية المطاف في إمداد مصنع سيارات تسلا في المملكة، بحسب تقرير “وول ستريت جورنال” الذي نُشر يوم الإثنين.

خطط المملكة للسيارات الكهربائية

المحادثات تأتي ضمن خطط المملكة الحالية لبناء بنية تحتية للسيارات في البلاد، وتعزيز التصنيع المحلي، إذ نشط صندوق الاستثمارات العامة في مجال السيارات الكهربائية منذ عدة سنوات.

كانت باكورة استثمار السعودية في هذا القطاع عام 2018، عندما استثمر الصندوق في شركة “لوسِد” عام 2018، وقام بشراء المزيد من الأسهم بشكل مطرد حتى امتلك حصة أغلبية عندما تم طرح الشركة الناشئة للاكتتاب العام في عام 2021 من خلال اندماجها مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة.

يتضمن الرهان السعودي على “لوسد” خططاً لبناء مصنع للسيارات الكهربائية في البلاد. تعمل المملكة على طرح مئات الآلاف من السيارات سنوياً حيث تتطلع إلى أن تصبح مركزاً لشركات صناعة السيارات. يعد ذلك أولوية بالنسبة للسعودية التي تحاول تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط. تستهدف المملكة تصنيع حوالي 300 ألف سيارة بحلول نهاية العقد، وتعتمد على “لوسيد” في نصف هذا الإنتاج.

في نوفمبر الماضي، أطقت المملكة شركة “سير”، التي تعد مشروعاً مشتركاً بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة “فوكسكون”، لتصنيع مجموعة متنوعة من سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي ذات التقنيات المتطورة الكهربائية، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال عام 2025 في منشأة سير بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

تحاول السعودية تحويل المنطقة الواقعة على الساحل الغربي، بالقرب من مدينة جدّة، إلى مركز لتصنيع السيارات. وصرح وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف في وقت سابق أن المملكة تجري محادثات مع شركات صناعة سيارات أُخرى لتأسيس حضور لها في البلاد إلى جانب مصنع “لوسِد”. في حين أكّد الصندوق السيادي السعودي، أن الاستثمار في قطاع السيارات هو أحد أولوياته.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق