قال أجاي بانجا رئيس البنك الدولي أمس، إنه يعمل على إصلاح الخلل الوظيفي بين قيادة البنك المقرض للتنمية، وتعهد بإعادة تركيز مهمته للتصدي بشكل أفضل للتحديات التي يفرضها تغير المناخ.

وبين الرئيس التنفيذي السابق لشركة ماستركارد لمجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، إن البنك يجب أن يغير مهمته المزدوجة الحالية المتمثلة في التخفيف من حدة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك ليشمل تغير المناخ.

وذكر “أعتقد أن الهدفين المزدوجين يجب أن يتحولا إلى القضاء على الفقر، ولكن على كوكب صالح للعيش، بسبب الطبيعة المتشابكة لأزماتنا”، مضيفا أنه كان يعمل على إعادة تعريف أعمال البنك الدولي حول ما أسماه خمسة قطاعات معرفية رئيسة: الناس، والرخاء، والكوكب، والبنية التحتية، والرقمية.

وتأتي تصريحات بانجا في نيويورك قبل وقت قصير من اجتماع زعماء العالم لحضور الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي ستعقد هذا العام في مدينة مراكش المغربية.

إصلاح السباكة

وتم ترشيح بانجا، وهو مواطن أمريكي مولود في الهند، لقيادة البنك الدولي في وقت سابق من هذا العام من قبل الرئيس جو بايدن، وبدأ دوره الجديد في يونيو، وتاريخيا كان يرأس البنك أمريكي، في حين كان يدار صندوق النقد الدولي من أوروبي، وهو ترتيب مثير للجدل كان موجودا منذ تأسيس المؤسستين في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وقد أجرى بانجا عددا من التغييرات على إدارة البنك منذ توليه منصبه، حيث أنشأ مجلسا استشاريا جديدا للقطاع الخاص مكونا من 15 شخصا، وتعهد بتعاون أعمق مع بنوك التنمية الإقليمية لمعالجة التحديات المشتركة، كما تعهد “بإصلاح السباكة” في البنك، الذي قال إنه يعاني من خلل وظيفي في مجلس الإدارة.

ويتألف مجلس إدارة البنك الدولي من 25 مديرا تنفيذيا يتم تعيينهم من قبل البلدان الأعضاء البالغ عددها 189 دولة، والذين يتعين عليهم أن يوازنوا بين مصالح مقرضي التنمية ومصالح الدول التي يمثلونها.

وقال “أريد أن يقول الناس عندما أرحل إنني تركت البنك يعمل بشكل أفضل بكثير مما كان عليه عندما حصلت عليه، لأنه عندها لن يضطر خليفتي إلى التعامل مع ما أتعامل معه”.

وأضاف بانجا للحاضرين، إن مقترحات إصلاح الميزانية العمومية للبنك الدولي المقدمة من دول بينها السعودية وأمريكا، قد تضيف 125 مليار دولار من القدرة الإقراضية الإضافية إذا تم تمريرها، وستكون هذه زيادة كبيرة بالنسبة لبنك التنمية الذي حشد ما يزيد عن 100 مليار دولار من التمويل العام الماضي.

وقد دعا في السابق البنك الدولي إلى التعاون بشكل أوثق مع القطاع الخاص لتغطية التكاليف الهائلة المرتبطة بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وأشار إلى إن البنك يجب أن يستهدف بعناية المكان الذي يريد فيه تشجيع الاستثمار الخاص، للمساعدة في الحد من انبعاثات الكربون لتحقيق التأثير الأكبر.

وقال “نحن بحاجة إلى التركيز على 10 دول حيث سيكون نمو الانبعاثات مرتفعا للغاية إذا لم نتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، مما سيؤدي إلى فقدان كل العمل الذي نقوم به في العالم المتقدم للحد من استخدام الطاقة ذات الانبعاثات الثقيلة”. قال دون أن يذكرهم.

وأضاف “هذه البلدان ذات الدخل المتوسط هي دول حيث يوجد بعض الأمل للقطاع الخاص، سواء من حيث النماذج القابلة للتطوير وما شابه، في أن الطاقة المتجددة يمكن أن تدر المال”.

وقال إنه من أجل دعوة القطاع الخاص للمشاركة، يتعين على البنك الدولي أن يعرض إدارة بعض المخاطر السياسية المرتبطة بالاستثمارات المتعلقة بالمناخ في هذه البلدان، إلى جانب مخاطر تقلبات العملة.

واختتم بالقول “البنك الدولي لديه بالفعل وكالة للمخاطر السياسية، لكن مخاطر صرف العملات الأجنبية هي قضية لا تزال بحاجة إلى حل، وهذه هي الطريقة لإشراك القطاع الخاص”.

منقول عن جريدة الاقتصادية