الموافقة على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة

أعلن جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، صدور قوانين وقرارات عدة أقرّتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي للإسهام في تسريع وزيادة التكامل الاقتصادي لدول المجلس؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات القادة في ترسيخ أسس البنى الاقتصادية الخليجية على أسس وقواعد صلبة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ120 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، (الخميس) في العاصمة العُمانية مسقط، برئاسة سلطان الحبسي، وزير المالية العماني رئيس الدورة الحالية، وبحضور أعضاء اللجنة. ومن أهم نتائجه، الموافقة على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة، واعتماد حوكمة متابعة تنفيذ القرارات، وكذلك الإحاطة بآخر تطورات مفاوضات التجارة الحرة مع الصين.

وأشار وزير المالية العماني، إلى ما وجّه به قادة دول المجلس، في لقاءاتهم السابقة وآخرها توجيههم في اللقاء التشاوري الثامن عشر الذي عُقد في جدة (غرب السعودية) في يوليو (تموز) الماضي بالتركيز على الجوانب الاقتصادية، وخاصة استكمال الخطوات المتبقية لقيام للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وصولاً للوحدة الاقتصادية عام 2025.

وأكد الحبسي بأن هذه التوجيهات تأتي في إطار اهتمامهم بدفع مسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس.

وبيّن أن دول مجلس التعاون تبذل خطوات حثيثة وجدية تجاه تنويع دخلها وعدم الاعتماد على المصادر الطبيعية كمصدر للدخل، في وقت استمرت فيه خطوات تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وجهود إصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع الاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص، وتنمية ودعم رأس المال البشري؛ وهو ما انعكس في دعوة الإمارات والسعودية للانضمام إلى عضوية مجموعة «بريكس»، وما أسفر على هامش اجتماعات مجموعة العشرين من إنشاء الممر الاقتصادي الذي يربط الهند بأوروبا مروراً بدول مجلس التعاون.

وأوضح أن هذين الحدثين البارزين سوف يكون لهما انعكاسات إيجابية كبيرة على دول المجلس وتعزز من مكانتها الاقتصادية الإقليمية والدولية. من جهتهم، لفت أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي إلى ما تم إنجازه مع الفرق التفاوضية لدول المجلس، بالتوقيع على الأحرف الأولى لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية باكستان الإسلامية.

وتم خلال الاجتماع بحث الكثير من الموضوعات المهمة المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، حيث اطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة لها من لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة ومستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.

منقول عن جريدة الشرق الاوسط