توصلت كوريا الجنوبية واليابان إلى اتفاقية مقايضة عملات بقيمة عشرة مليارات دولار بعد ثمانية أعوام من انتهاء الاتفاقية السابقة، وسط علامات على ذوبان الجليد في العلاقات بينهما.
ووقع بنك كوريا وبنك اليابان اتفاقية مدتها ثلاثة أعوام على أساس الدولار الأمريكي، وفقا لوكالة الأنباء الكورية “يونهاب” نقلا عن البنك المركزي ووزارة المالية.
وفي 2015، أنهى الجانبان مقايضة العملات وسط توتر العلاقات الثنائية بينهما. وبدأت مقايضة العملات بين الجانبين في عام 2001 بحجم أولي قدره ملياري دولار، وارتفع الحجم إلى 70 مليار دولار في عام 2011 استجابة للأزمة المالية العالمية.
ومع ذلك، انخفض الحجم تدريجيا بسبب علاقاتهما المتوترة ليصل في نهاية المطاف إلى عشرة مليارات دولار في 2015.
يشار إلى أن مقايضة العملات هي أداة تهدف إلى الدفاع ضد الاضطرابات المالية من خلال السماح لدولة تعاني أزمة سيولة باقتراض الأموال من دولة أخرى بعملتها الخاصة.
وفي الوقت الحالي، لدى كوريا اتفاقيات مقايضة عملات مع ثماني دول، بما في ذلك كندا والصين وأستراليا. ووفقا للوزارة، فإن قيمة هذه الاتفاقيات إلى جانب اتفاقية متعددة الأطراف تضم العشر دول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا، تبلغ 138.2 مليار دولار على الأقل.
وفي يونيو من هذا العام، اتفق تشو كيونج-هو وزير المالية، ونظيره الياباني شونيتشي سوزوكي في طوكيو على استئناف اتفاقية مقايضة العملات.
وفي سياق متصل، ارتفعت صادرات كوريا للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر على خلفية الطلب المتزايد على أشباه الموصلات.
وزادت قيمة الصادرات للبلاد بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي إلى 55.8 مليار دولار في الشهر الماضي وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة.
وانتعشت الصادرات التي تعد المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد في البلاد، في أكتوبر بعد انخفاضها على أساس سنوي في 13 شهرا وسط سياسة التشديد النقدية من قبل الاقتصادات الكبرى وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
ومن حيث الحجم، ارتفعت الصادرات أيضا للشهر الثاني على التوالي، حيث زادت بنسبة 4.6 في المائة في نوفمبر.
وقالت الوزارة: إن نمو الصادرات في نوفمبر جاء مع انتعاش صادرات أشباه الموصلات للمرة الأولى في 16 شهرا، حيث قفزت صادرات الرقائق بنسبة 12.9 في المائة على أساس سنوي إلى 9.5 مليار دولار.
وتراجعت الواردات بنسبة 11.6 في المائة على أساس سنوي إلى 52 مليار دولار الشهر الماضي، حيث انخفضت واردات الطاقة بمقدار 22.2 في المائة على أساس سنوي.
وسجلت البلاد فائضا تجاريا قدره 3.8 مليار دولار في نوفمبر، وذلك للشهر السادس على التوالي. يمثل هذا أكبر رقم منذ سبتمبر عام 2021 عندما حققت فائضا تجاريا قدره 4.28 مليار دولار.
وبحسب القطاع، قفزت صادرت السيارات بنسبة 21.5 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي مسجلة ارتفاعا للشهر الـ17 على التوالي، وارتفعت صادرات الآلات، والأجهزة المنزلية بنسبة 14.1 في المائة على حد سواء.
وأنهت صادرات البتروكيماويات خسارة استمرت 17 شهرا لترتفع بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي، وزادت صادرات البطاريات القابلة للشحن بنسبة 23.4 في المائة. كما شهد مجال الصحة الحيوية زيادة نسبتها 18.8 في المائة على أساس سنوي بعد انخفاضه على أساس سنوي لأكثر من عام.
وقفزت صادرات السفن بنسبة 38.5 في المائة، ونمت صادرات عرض الشاشة بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي وفقا للبيانات.
وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي لترتفع إلى 10.9 مليار دولار، كما زادت إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي.
وسجلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي واليابان والهند ودول أمريكا الوسطى والجنوبية زيادة على أساس سنوي في نوفمبر.
وانخفضت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري، بمقدار 0.2 في المائة إلى 11.4 مليار دولار الشهر الماضي رغم أن قيمة الصادرات وصلت إلى أكبر رقم قياسي حتى الآن هذا العام.
وقال بانج مون كيو وزير الصناعة: إن الأداء يشير إلى زخم تصاعدي قوي للصادرات. وأضاف أن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لمواصلة ارتفاع الصادرات لقيادة النمو الاقتصادي الشامل.
وذكرت الحكومة أن الصادرات وصلت إلى الحضيض، وستشهد مزيدا من الارتفاع تماشيا مع الانتعاش في قطاع أشباه الموصلات عالميا.

منقول عن جريدة الاقتصادية