كشف مركز التعاون والتوعية بالمعلومات البحرية الإثنين تراجع أعمال القرصنة في جميع أنحاء العالم خلال 2023 إلى أدنى مستوى لها منذ 2008 رغم تجدد التوتر في البحر الأحمر والمحيط الهندي.
وأحصى المركز الذي يعنى بالأمن البحري ومقره في مدينة بريست في شمال غرب فرنسا، ما مجموعه 295 عمل قرصنة ولصوصية في العام الماضي، مقارنة بـ300 خلال العام 2022، وهو أدنى مستوى مسجل منذ بدء الإحصاءات عام 2008، وفقا للتقرير السنوي الذي يصدره المركز المعروف باسم MICA.
وبحسب “الفرنسية”، أفاد التقرير بأن “العدد الإجمالي لأعمال القرصنة والسطو مستقر” مع اتجاه تصاعدي في جنوب شرق آسيا، يقابله انخفاض طفيف في منطقة البحر الكاريبي. وقال رئيس المركز إريك جاسلان: “نشهد اتجاهات مستقرة على الصعيد العالمي” رغم انعدام الأمن في كثير من المناطق في المحيط الهندي.
وسجلت نهاية العام 2023 موجة هجمات على سفن تجارية في محيط مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي. وتمر نحو 12 في المائة من التجارة العالمية عبر هذا المضيق.
وشدد جاسلان على أن “التهديد حقيقي، مع وجود صواريخ وطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات” حول هذا المضيق.
وسجل العام الماضي 47 هجوما من هذا النوع، معظمها حول مضيق باب المندب، إضافة لهجمات قرب مضيق هرمز قبالة الساحل الهندي. وقدمت توصيات للسفن التجارية بتعطيل إشارة نظام تحديد الهوية الآلي (AIS) الخاص بها عند الاقتراب من مضيق باب المندب الذي يمكن من الحصول آليا على المعلومات المفصلة عن حركة النقل البحري ويعطي بيانات مرتبطة بالسرعة والاتجاه ومكان سير السفينة.
وقال جاسلان: إن هذا الإجراء لا يضمن السلامة “لكنه يجعل مهمة العدو أكثر صعوبة”.
وسجلت حالات قرصنة قبالة سواحل الصومال للمرة الأولى منذ العام 2017.
وتساءل جاسلان، “هل هذه قرصنة ظرفية لأن كل الموارد (العسكرية) متركزة الآن في البحر الآحمر؟ أم أنها ظاهرة بدأت تبرز من جديد؟ من المبكر معرفة ذلك”.
في المقابل، سجلت خلال 2023 سبع حالات قرصنة سفن فقط في مياه خليج غينيا التي كانت تعد حتى وقت قريب، واحدة من أخطر مناطق القرصنة البحرية في العالم، مقارنة مع 26 حالة مسجلة العام 2019.

منقول عن جريدة الاقتصادية