مصارف تعتزم قطع العلاقات مع العملاء المدرجين بقوائم العقوبات

• البنوك تعزز الإجراءات تجاه العملاء والخطوة تعد تصعيداً للقيود المطبقة منذ 2022
• التطور الأخير يبرز مدى امتثال بكين للعقوبات الأميركية رغم اعتراضها عليها

تشدد البنوك الحكومية في الصين القيود على تمويل العملاء الروس، بعد موافقة الولايات المتحدة على فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تدعم جهود روسيا الحربية في أوكرانيا، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

طُلب من بنكين- على الأقل- تقييم نشاطهما في روسيا خلال الأسابيع الماضية، مع التركيز على الصفقات العابرة للحدود، بحسب الأشخاص المطلعين على الأمر الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية الموضوع.

تعتزم البنوك قطع علاقاتها مع العملاء المُدرجين بقوائم العقوبات، وستتوقف عن تقديم أي خدمات مالية للصناعة العسكرية الروسية، بغض النظر عن العملة المستخدمة في التعاملات أو مكان إجرائها، وفق المطلعين على الأمر.

تشديد القيود المصرفية

تكثف البنوك في الفترة الحالية الإجراءات تجاه العملاء، والتي تشمل التحقق مما إذا كانت أنشطتهم مسجلة في روسيا، وما إذا كان المستفيدون الأساسيون من روسيا، بحسب المطلعين على الأمر، الذين أضافوا أن نطاق التقييم سيمتد ليشمل العملاء غير الروس الذين يقومون بأعمالهم في روسيا، أو ينقلون إليها بضائع مهمة عبر دولة ثالثة.

اقرأ أيضاً: الصين تأمر البنوك وشركات التأمين بتشديد الأمن السيبراني

تعد الخطوة تصعيداً للقيود التي تطبقها البنوك الحكومية الصينية منذ مطلع 2022 على الأقل، بعدما قوبل غزو روسيا لأوكرانيا بموجة من العقوبات التي فرضتها دول من بينها الولايات المتحدة. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في الشهر الماضي إنها ستفرض عقوبات ثانوية على البنوك التي تسهل لروسيا صفقات شراء المعدات اللازمة لآلتها العسكرية، لتوسع رقعة المعركة المالية ضد الرئيس فلاديمير بوتين.

لم ترد الإدارة الوطنية للتنظيم المالي في الصين مباشرة على طلب الحصول على تعليق.

امتثال بكين للعقوبات

يوضح هذا التطور مدى امتثال الصين للعقوبات الأميركية رغم معارضتها لها من حيث المبدأ، وتعهُّد بكين بمواصلة العلاقات الاقتصادية مع روسيا. وامتنعت حكومة الرئيس شي جين بينغ عن توريد أي مساعدات عسكرية ضخمة إلى روسيا، رغم توفيرها الدعم الدبلوماسي لبوتين، وزيادة التجارة في المجالات التي لم تحظرها العقوبات.

ارتفعت صادرات الصين إلى روسيا خلال الحرب، وأصبحت أكبر مستورد للوقود الأحفوري من روسيا، مع ارتفاع حجم الشحنات إلى أكثر من الضعف منذ 2020.

كما حرمت العقوبات بنك روسيا المركزي من حق الوصول إلى نحو نصف احتياطياته الدولية، وتركت في حيازته الذهب واليوان الصيني فقط.

اقرأ أيضاً: روسيا تجهز لمعركة قانونية لتعطيل الاستيلاء على احتياطياتها المجمدة

على صعيد آخر، تزايد استخدم العملة الصينية مع ارتفاع حصة التسويات التجارية المعتمدة على اليوان من 15% بنهاية 2021 إلى 27% في سبتمبر الماضي.

أما في مجال التمويل، فلجأت البنوك الروسية في 2022 إلى “يونيون باي” (UnionPay) الصينية بعدما علقت شركتا “فيزا” و”ماستر كارد” العمليات في البلاد.

قرار محفوف بالمخاطر

يحفل سجل أكبر 4 بنوك في الصين بالامتثال للعقوبات الأميركية السابقة التي فُرضت على إيران وكوريا الشمالية، تحاشياً للحرمان من إمكانية الوصول إلى نظام التسوية بالدولار الأميركي.

اقرأ أيضاً: هل يعيد منتدى دافوس تسليط الضوء على خارطة السلام الأوكرانية؟

يعد قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات ثانوية محل جدل؛ إذ أن الأثر المتوقع يُصعب توقعه ومحفوف بمخاطر التبعات غير المقصودة. وخشية من انتهاك العقوبات، فقد تتجنب البنوك قطاعات بأكملها، حتى لو لم تكن خاضعة لعقوبات.

بدأ مصرفا “إندستريال آند كوميرشال بنك أوف تشاينا” و”بنك أوف تشاينا” تقييد تمويل السلع الروسية في فبراير 2022، وفقاً لما كشفته “بلومبرغ” سابقاً، رغم أن العقوبات استثنت قطاع الطاقة الروسي حينها.

في أحدث جولة من القيود، صدرت تعليمات إلى البنوك بالالتزام بحد معين في الحالات التي لا يمكن فيها التأكد مما إذا كانت القطاعات التي يعمل بها عملاؤها من الشركات المرتبطة بروسيا قد تتأثر بالعقوبات.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق